عمر : نستهدف زيادة كفاءة النظام الضريبى بالتزامن مع الإصلاح الاقتصادى
أقرت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 المحال من الحكومة.
وقال ياسر عمر وكل اللجنة إن نص مشروع القانون وافقت عليه اللجنة ويتكون من مادتين بشأن فصل عوائد السندات الصادرة من وزارة المالية لصالح البنك المركزى أو غيره من البنوك كوعاء مستقل عن الإيرادات الأخرى الخاضعة للضريبة .
وبحسب نص المادة الاولى من مشروع القانون ” لا يجوز حساب تكاليف تحقيق هذه العوائد ضمن التكاليف اللازمة لتحقيق الإيردات الأخرى لدى حساب الضريبة المستحقة على هذه الإيرادات طبقا لما تنظمه اللائحة التنفيذية.
وأضاف وكيل اللجنة إن الهدف من هذا المشروع زيادة كفاءة النظام الضريبى ، فى إطار الإصلاح الاقتصادى الذى نفذته الدولة خلال الثلاث سنوات الماضية .
وذكر أن مشروع القانون تمت إحالته إلى اللجنة العامة بمجلس النواب لمناقشته فى جلسة عامة والاقتراع عليه من قبل الأعضاء .
واطلعت ” البورصة” على مشروع القانون ومذكرته الإيضاحية ، والتى تشرح سبب التعديل أنه قد تلاحظ قيام البنوك التى تكتتب فى أذون وسندات الخزانة العامة بخصم الضريبة المحسوبة على عوائد هذه الأذون والسندات من الضريبة المستحقة عليها من كافة مصادر إيراداتها من جميع أنشطتها الأخرى .
وأضافت المذكرة أن هذا الأمر يترتب عليه عملا أن يستغرق وعاء الضريبة على عوائد أذون وسندات الخزانة كل الضريبة المستحقة على هذه المؤسسة فى معظم الحالات دون أداء أية ضريبة على الإيرادات الأخرى التى تحققها هذه البنوك وهو ما يتعارض مع الممارسات الضريبية الدولية لفرض ضريبة على هذا النوع من الإيرادات .
وتخضع عوائد أذون وسندات الخزانة للضريبة بسعر 20% وذلك دون خصم أى تكاليف ويلتزم دافع هذه العوائد بتحصيل مقدار الضريبة المستحقة وتوريدها إلى مأمورية الضرائب المختصة فى اليوم التالى لليوم الذى تم فيه الخصم.
