أظهرت دراسة استطلاعية حديثة ارتفاع مخاطر الركود الاقتصادي في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوياته منذ أكثر من 6 أعوام، وسط تصاعد المخاوف الناتجة عن الأسواق المالية والحرب التجارية مع الصين والإغلاق الحكومي الذي يشل جزءا من الإدارات الفيدرالية للحكومة اﻷمريكية.
ووفقا للاستطلاع الذي أجرته وكالة أنباء بلومبرج خلال الأسبوع الماضي، ارتفع متوسط احتمالية ركود الاقتصاد اﻷمريكي في اﻷشهر الـ12 المقبلة إلى ما نسبته 25%، مقارنة بـ20% في استطلاع ديسمبر الماضي.
ومن المتوقع إبقاء البنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثابتة دون زيادة أخرى في الربع الأول من 2019، قبل زيادتين منتظرتين خلال العام، لينخفض بذلك إجمالي الزيادات المنتظرة عن اﻷربع زيادات التي أقرت بالفعل العام الماضي.
وانخفض متوسط توقعات النمو الاقتصادي لعام 2019 إلى 2.5% مقارنة بالتقديرات السابقة الصادرة في عام 2018 والتي تبلغ 2.9%، مع تلاشي التحفيز المالي.
ولا يزال من المتوقع دعم النمو من خلال سوق العمل القوي وارتفاع الأجور وبعض الآثار البعيدة للتخفيضات الضريبية، وبالتالي إذا استمر التوسع الاقتصادي الذي بدأ في عام 2009 حتى يوليو المقبل فستصل مدة الانتعاش الاقتصادي إلى 10 أعوام ليسجل بذلك الانتعاش اﻷطول في تاريخ البلاد.
ويتوقع المحللون عموما تسبب إغلاق الحكومة الجزئي، الذي قال الرئيس دونالد ترامب إنه قد يستمر لأشهر إن لم يكن لسنوات، في إضعاف النمو الاقتصادي الفصلي بنسبة تتراوح بين 0.1% إلى 0.2% في كل أسبوع إلى أسبوعين يستمر فيه الإغلاق.
ويؤثر الإغلاق الحكومي بالفعل على التوقعات، فقد خفض مايكل فيرولي، كبير خبراء الاقتصاد لدى بنك “جيه بي مورجان تشيس”، توقعاته للنمو الاقتصادي في الربع الأول إلى ما نسبته 2% سنويا من 2.25%، مرجعا السبب في ذلك إلى الإغلاق.
ووفقا لما ذكره مايكل جابن، كبير خبراء الاقتصاد اﻷمريكيين لدى بنك “باركليز”، من المرجح أن تعاني القطاعات التي ارتفعت فيها أسعار الفائدة، مثل صناعة السيارات، من انخفاض كبير.
وقال جابن إن الحرب التجارية الناشبة بين الولايات المتحدة والصين، التي تساهم في تباطؤ التجارة العالمية بشكل عام والتي رفعت الأسعار أمام بعض الشركات الأمريكية، تؤثر أيضا على النمو وتزيد من المخاطر المحتملة لحدوث ركود اقتصادي.
