افتتح اليوم الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عدداً من مشروعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد بمحافظة دمياط، واستهل الوزير زيارته للمحافظة بلقاء القيادات التنفيذية بديوان عام المحافظة، وتم خلال اللقاء استعراض عدد من المحاور الرئيسية لاستراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وعلى رأسها مبادرتى الوزارة التحول الرقمى والشمول المالى بمفهومهما الشامل بالتعاون مع جميع مؤسسات الدولة وتوفير جميع الخدمات الحكومية للمواطنين إلكترونياً خلال العام الجاري والقادم لتوفير الوقت والجهد والقضاء على البيروقراطية والفساد الإدارى.
وأكد طلعت خلال اللقاء على أهمية تضافر الجهود والتعاون بين أجهزة ومؤسسات الدولة لتحقيق التحول الرقمى فى جميع القطاعات من أجل تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين؛ مستعرضاً الجهود التى تبذلها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع قطاعات الدولة المختلفة لتمكين المجتمع من التحول الرقمى من خلال توفير بنية تحتية فعالة ومؤمنة للاتصالات في كافة أرجاء الوطن، وإعداد البيئة التشريعية الداعمة لهذا التحول، وتوفير قنوات مختلفة لتلقي الخدمات الحكومية الرقمية وفقاً للتنوع الثقافى واختلاف أنماط استخدام المواطنين للتكنولوجيا.
وشهد الوزير والمحافظ الدكتورة منال عوض محافظ دمياط مراسم توقيع اتفاقية تعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومحافظة دمياط لدعم وتطوير خدمات التشخيص والعلاج عن بُعد باستخدام أدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتأهيل وبناء قدرات الشباب لخدمة سكان المحافظة، حيث تشمل الاتفاقية دعم المحافظة بـ 6 وحدات للتشخيص والعلاج عن بُعد و5 مراكز مجتمعية متكاملة دامجة، ويتم من خلال هذا البروتوكول دعم الوحدات الصحية فى المناطق النائية بمحافظة دمياط بأجهزة العلاج عن بعد وربطها بالمستشفيات الجامعية والمركزية المتخصصة، ويتيح نظام العلاج عن بٌعد تلقى المواطن للخدمة العلاجية على أيدى كبار الأساتذة والأطباء فى مختلف التخصصات الطبية دون تحمل مشقة وعبء الانتقال.
كما شهد الدكتورعمرو طلعت والدكتورةمنال عوض مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة التخطيط والإصلاح الإدارى من جهة ومحافظة دمياط من جهة أخرى، وذلك بشأن ميكنة وتطوير الأعمال بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية التابعة لها، وتفعيل الحلول التكنولوجية للشركات الوطنية الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، وذلك بهدف تنمية قدرات هذه الشركات لتطوير منتجات وحلول تكنولوجية مبتكرة ذات قيمة مضافة، وتمكينها من الحصول على سابقة أعمال حكومية تدعم موقفها التنافسى سواء فى السوقين المحلى أو الأجنبى.
تبلغ مدة العمل بالبروتوكول 3 سنوات وتحتوى مشروعاته على عدد من التطبيقات التكنولوجية الأساسية التى تتضمن نظام متكامل لإدارة الموارد المؤسسية ERP يشمل مجموعة من الأنظمة الفرعية لإدارة المخازن والمشتريات وشئون العاملين والاستحقاقات، وذلك بالتكامل مع الأنظمة المتوافرة فعلياً، وميكنة إدارة أملاك الدولة باستخدام نظم المعلومات الجغرافية، ونظم لإدارة فرق العمل الخارجية، بالإضافة إلى تطبيقات الهاتف المحمول الخاصة ببعض الخدمات المميزة المقدمة للمواطنين، وأنظمة لإدارة وتطوير الأعمال ذات الطبيعة الخاصة بكل محافظة باستخدام أحدث التقنيات، وتطبيق معايير الجودة الأساسية داخل مراكز خدمات المواطنين والتى تتعامل بشكل مباشر مع الجمهور.
