الحكومة تستهدف نمو الناتج المحلى الإجمالى 6% بموازنة العام المالى 2019-2020
قال وزير المالية الدكتور محمد معيط، إنَّ الوزارة انتهت من إعداد الهيكل التنظيمى الموحد لمصلحة الضرائب المصرية، وسترسله إلى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة لاعتماده وإصدار قرار وزارى خلال أيام لتنفيذه.
وأضاف «معيط»، أن الهيكل جاء بعد عدد من اللقاءات والمناقشات بين قيادات وكوادر مصلحة الضرائب لتكون مصلحة الضرائب المصرية نموذجاً لمصالح الضرائب فى المنطقة العربية والأفريقية، موضحاً أن تطوير منظومة الضرائب المصرية من ضمن الأولويات التى تقوم بها وزارة المالية خلال الفترة الحالية.
جاء ذلك خلال الكلمة الافتتاحية لوزير المالية، اليوم (الاثنين)، بمؤتمر «التوعية عن تبادل المعلومات للأغراض الضريبية» بحضور عبدالعظيم حسين، رئيس مصلحة الضرائب، وأسامة توكل، مستشار وزير المالية، ومحمد شحاتة، مساعد رئيس مصلحة الضرائب، ومى أبوغالى بمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية (OECD)، وحكيم حمادى من منتدى الشفافية وتبادل المعلومات(OECD)، وجون سورلدو، خبير بمجال الشفافية وتطوير برنامج تبادل المعلومات فى أفريقيا والشرق الأوسط (هيئة الإيرادات والجمارك بالمملكة المتحدة)، وستيوارت إيلس، خبير بمكافحة التهرب الضريبى (هيئة الإيرادات والجمارك بالمملكة المتحدة).
وقال «معيط»، إن الفترة المقبلة ستشهد طرح قانونين للمجتمع المدنى والرأى العام، أولهما مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد عبر دمج الإجراءات الضريبية المتعلقة بضريبتى الدخل والقيمة المضافة.
وذكر الوزير، أن مشروع القانون يتضمن توحيد الإجراءات والاكتفاء برقم تسجيل ضريبى واحد لكل ممول يهدف إلى التيسير على الممولين.
وأضاف أن القانون الآخر الذى سيجرى طرحه للحوار المجتمعى، هو الفاتورة الإلكترونية، والتى تسهم فى تطبيق القيمة المضافة بشكل دقيق وفورى، ويتم، حالياً، تركيب الأجهزة الخاصة بمنظومة الفاتورة الإلكترونية فى سلاسل المحلات التجارية والسوبر ماركت، بما يضمن تسجيلاً لحظياً إلكترونياً لكل معاملة تجارية، ويتم حالياً اختبار التجربة مع عدد من كبريات السلاسل التجارية للتأكد من دقة وسلامة التطبيق لحين تنفيذ المنظومة بشكل كامل.
وأوضح د. معيط، أن وزارة المالية بدأت تلقى الإقرارات الضريبية إلكترونياً فى أكتوبر الماضى، وجارٍ استكمال تقديم باقى الإقرارات الضريبية الإلكترونية.
وأضاف الوزير، أن مصر أصبحت عضواً فعالاً فى مجموعة العمل التى أسهمت فى وضع الإطار العام لخطط محاربة تآكل الوعاء الضريبى، ونقل الأرباح (BEPS)، كما وقعت مصر على الاتفاقية متعددة الأطراف، وتعمل على اتخاذ الخطوات القانونية والدستورية للانتهاء من الاتفاقية لمحاربة تآكل الوعاء الضريبى ونقل الأرباح، هذا إلى جانب انضمام مصر للمنتدى العالمى للشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية فى عام 2016 والذى يضم 154 دولة لتبادل المعلومات، بالإضافة إلى انضمام مصر إلى المشروع الأفريقى لإحصائيات الإيرادات.
أشار الوزير إلى أن الحصيلة الضريبية ستشكل بين 70 و75% من إجمالى الإيرادات العامة للدولة، وتسعى الحكومة، خلال الفترة المقبلة، لترجمة تلك الحصيلة فى شكل خدمات فعالة يتم تقديمها إلى المواطنين مثل مشروعات النقل والطرق والكبارى والصحة والتعليم والطاقة، لافتاً إلى حرص الدولة على تيسير وتذليل جميع الإجراءات الروتينية لتساعد المواطنين على سداد الضرائب المستحقة عليهم بشكل عادل وشفاف.
وأضاف الوزير، أن النزاعات الضريبية التى تشهدها الدولة فى الوقت الراهن والمتمثلة فى لجان الطعن أو لجان فض منازعات أو اللجان الداخلية سيتم تخفيضها تدريجياً من خلال آلية فعالة تسهم فى تقليص تلك النزاعات.
وقال «معيط»، إن المؤشرات الاقتصادية والمالية الحديثة تشير إلى أن الدولة تسير فى الطريق الصحيح؛ حيث إنَّ تنفيذ المرحلتين الأولى والثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادى شهد نجاحاً حقيقياً ترجم فى التحول القوى والإيجابى لأداء الاقتصاد الكلى من حيث ارتفاع معدلات النمو، وانخفاض معدل البطالة، وزيادة الاستثمارات، بالإضافة إلى انخفاض كل من مؤشرات عجز الموازنة، والدين العام للحكومة المصرية.
وأوضح أن الحكومة المصرية ملتزمة بمواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى الشامل والطموح لإطلاق جميع إمكانيات مصر الاقتصادية غير المستغلة، والحفاظ على معدلات نمو شامل ومستدام يقوده القطاع الخاص، ويؤدى إلى خلق مزيد من فرص العمل الحقيقية والمستدامة وقادرة على استيعاب الداخلين الجدد من الشباب فى سوق العمل.
وأكد د. معيط، أن الدولة حققت معدل نمو بنسبة 5.3% فى الربع الأول من العام المالى الحالى 2018-2019، مشيراً إلى أنه مستهدف تحقيق معدل نمو بنسبة 5.8% بنهاية العام الجارى مع العمل على زيادة هذا المعدل ليصل إلى 6% من الناتج المحلى الإجمالى بموازنة عام 2019- 2020، لافتاً إلى أنه كلما زاد الإنتاج توفرت السلع بالدرجة الكافية، وبالتالى انخفاض منحنى الأسعار لتصبح الدولة قادرة على السيطرة على الأسعار، وفقاً لآليات السوق إلى جانب قدرة الدولة على الإنفاق بشكل أكبر على منظومتى الصحة والتعليم بهدف تخفيف الأعباء التى يتكبدها المواطنون نظير تلقيهم تلك الخدمات.
وقالت مى أبوغالى، بمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، إنَّ مؤتمر التوعية عن تبادل المعلومات للأغراض الضريبية يهدف إلى التوعية بالضرائب؛ لأن زيادة الوعى له أثر إيجابى على مكافحة التهرب الضريبى، وتوسيع القاعدة الضريبية إلى جانب التعرف على نظم تطوير الإدارة الضريبية والاستفادة من الخبرات الدولية فى عقد البرامج التدريبية التى تهدف إلى التعرف على أحدث تطبيقات القوانين الضريبية.
