وضعت هيئة المجتمعات العمرانية عدداً من الضوابط لحماية حقوق المشترين فى المشروعات التى تطورها الشركات العقارية على أراضى الهيئة.
وألزمت الهيئة المطور بأن يتضمن عقد بيع أى وحدة من وحدات المشروع الذى يطوره سواء تم البيع بمعرفته مباشرة أو من خلال شركة تسويق عقارى صورة من المخطط العام للمشروع والترخيص الصادر بإنشاء الوحدة ووصف الوحدة تفصيلاً والرسم الهندسى والمواصفات التفصيلية للتشطيب الداخلى والخارجى وموعد تسليم الوحدة ومراحل تسليم المشروع بشكل عام.
وتتضمن الضوابط الالتزام بالتعاقد مع شركة لإدارة العقارات التى سوف تدير المشروع بالنيابة عن ملاكه فور تسليم الوحدات على أن يكون التعاقد مع شركة مسجلة لدى هيئة المجتمعات العمرانية أو وزارة الإسكان.
كما يجب أن يتضمن العقد حق المشترى فى التعجيل بالوفاء بالتزاماته المالية وما يترتب على ذلك من أثر على سعر الوحدة والغرامات التى يتم توقيعها على الشركة فى حالة مخالفة شروط العقد والإجراءات التى تتخذها شركة التطوير العقارى تجاه مشترى الوحدة فى حالة إخلاله بالتزاماته وتحديد ما يمكن للمشترى أن يقوم به من تعديلات فى الوحدة بعد تسليمها تحت إشراف شركة التطوير العقارى أو شركة إدارة العقار.
كما ينص العقد على وسيلة فض المنازعات المتفق عليها بين الطرفين وعلى حلول اتحاد شاغلى المشروع العقارى محل المطور العقارى فور انتهاء تسليم وحدات المشروع وتكوين الاتحاد.
وقالت مصادر فى “المجتمعات العمرانية” لـ”البورصة” إن الهيئة أصدرت عدد من التحذيرات للمشترين بعدم التعاقد مع الشركات إلا بعد التأكد من قانونية عقد شراء أرض المشروع والحصل على القرارات الوزارية وتراخيص التنفيذ من الهيئة.
أضافت أن الهيئة تدخلت فى حالات سابقة للحفاظ على حقوق العملاء ومنها الاستحواذ على مشروعات بعد تعثر الشركات المنفذة.
