المجلس يرفع مذكرة للصادرات والواردات بـ 9 تحديات أمام التصدير
يستهدف المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة، تصدير 6.5 مليار دولار خلال العام الجارى، ليسجل 20% نمواً فى معدل التصدير مقارنة بالعام الماضى.
قال خالد أبوالمكارم، رئيس المجلس، إن المجلس رفع لهيئة الرقابة على الصادرات والواردات مذكرة ترصد 9 مشكلات رئيسية تواجه صادرات القطاع مقترحاً الحلول لمواجهتها.
كشف “أبوالمكارم”، أن صدور قرارات إدارية مفاجأه أدت إلى إحداث خلل وارتباك بمنظومة عمل وبرامج المنشآت الإنتاجية والتصديرية، مؤكداً أن هذه القرارات تضيف أعباءً على تكلفة الإنتاج مثل إصدار قرارات تؤيد استيراد بعض الخامات أو تصدير منتج، مما يؤدى إلى فقد أسواق يصعب استعادتها.
أضاف أن ثانى المشكلات في غياب دور بعض مكاتب التمثيل التجارى بالخارج من حيث تعريف الأسواق بالإنتاج المتاح للتصدير، مطالباً بتعظيم الاستفادة من هذه المكاتب فى التعريف بما لدينا من إنتاج متاح للتصدير والإعلان والترويج للمنتجات المصرية وتوفير البيانات والمعلومات.
ورصد المجلس المشكلة الثالثة التى تتمثل فى ضعف كفاءة أداء الموانئ وارتفاع تكلفه النقل البحرى، مقترحاً تطوير العمل بالموانئ المصرية ورفع كفاءة الشحن والتفريغ بما يسهم فى تخفيض النولون البحرى، فضلاً عن تشجيع إنشاء خطوط نقل منتظمة تعمل بين الموانئ المصرية وشرق أفريقيا.
وتتمثل المشكلة الرابعة فى ارتفاع تكلفة النقل الداخلى بما ينعكس سلباً على ارتفاع تكلفة الإنتاج وأسعار التصدير مطالباً بإعادة النظر فى القرارات المنظمة حتى تتناسب أسعار هذه الخدمة باعتبارها تمثل أحد عناصر البنية الأساسية لجميع الأنشطة التجاريه والإنتاجية
واقترح التوسع في إنشاء مقار تجارية كمخازن أو مستودعات أو منافذ بيع دائمة فى بعض الدول العربية والأفريقية لتسويق السلع كبضاعة حاضرة؛ لزيادة الطلب على المنتجات المصرية.
أضاف أبوالمكارم فى المذكرة، أن ارتفاع تكلفه تمويل عمليات التصدير يرفع تكلفة الإنتاج والتصدير، مؤكدًا أهمية تنشيط دور بنك تنمية الصادرات فى تمويل عمليات التصدير بأسعار فائدة مميزة.
أوضح أن تأخر صرف مستحقات المصدرين من صندوق تنمية الصادرات أثر على الوفاء بالتزاماتهم التعاقدية والضريبية والعمالية، مطالباً بزيادة مخصصات رد الأعباء للمصدرين، مطالباً بسرعة استرداد المصدر ضريبة القيمه المضافة.
أشار إلى المنافسة غير العادلة من الواردات للسلع متدنية الجودة، فضلاً عن تزايد ظاهرة التهريب الجمركي، مقترحا زيادة الرسوم الجمركية على الواردات تامة الصنع، لحماية تنافسية المنتجات المصرية المثيلة فضلاً عن تخفيض الرسوم الجمركية على الخامات ومستلزمات الإنتاج.
