قالت شركة “مايكل بيج” للتوظيف والعمالة، إنه تم تخفيض رواتب كبار المتخصصين فى القطاعين المصرفى والمالى فى الشرق الأوسط بمقدار الربع خلال 2018، إذ أدى التباطؤ الاقتصادى إلى تقليص رواتب الشركات فى معظم الصناعات.
وتراجعت أجور كبار المصرفيين بنسب تتراوح بين 20% و25% في حين انخفضت رواتب الإداريين بنسبة تتراوح بين 5% و10% وفقاً لاستطلاع أجرته شركة التوظيف التى تتخذ من دبى مقراً لها.
يأتى ذلك فى الوقت الذى تم فيه تخفيض المكافآت لتعادل راتب شهر واحد أو شهرين مقارنة بـ 3 إلى 4 أشهر قبل بضع سنوات.
وقال ليث رامزى، العضو المنتدب فى مجموعة “مايكل بيج”، إنه قبل عام 2014 كان هناك الكثير من الصعود في المرتبات مع ارتفاع الطلب على الموهوبين.
ولكن فى الوقت الحالى اًصبحت الشركات تمتلك أفضل المواهب في المنطقة وخارجها ،مضيفًا أنه حتى لو كانت الرواتب أقل بنسبة 15%، مقارنة مع الارتفاعات السابقة فإنها لاتزال خالية من الضرائب.
وذكرت وكالة أنباء “بلومبرج”، أن المدراء التنفيذيين الماليين يمتلكون مزايا أخرى مثل خفض أو سداد الرسوم المدرسية بالكامل التى تشكل جزءاً كبيراً من حزم الأجور الإجمالية.
وأوضحت الوكالة اﻷمريكية، أن الركود فى أسعار البترول ضرب الاقتصادات المحلية فى جميع أنحاء الشرق الأوسط وأجبر العديد من المقرضين على خفض الوظائف.
وأضافت أن البنوك فى المنطقة تستكشف عمليات الاندماج للحفاظ على قدرتها التنافسية، لكن دبى التى تعد موطنًا لأكبر مركز مالى فى الشرق الأوسط تعتزم مضاعفة مساحة منطقة المصارف لديها 3 أضعاف مما يضيف مساحة تقارب حجم منطقة “كناري وارف” فى لندن حتى فى الوقت الذى تواجه فيه نمواً أبطأ وتنافساً متزايداً من المراكز المالية المجاورة.
وقال رامزى، إنه من أجل اجتذاب أفضل المواهب فى المنطقة والحفاظ عليها، كان ينبغى على الشركات فى الشرق الأوسط التنافس مع مدن مثل هونغ كونغ وسنغافورة فى السنوات القليلة الماضية.
وفى الوقت الذى تضررت فيه أجور القطاع المصرفى بشدة، تعانى أيضاً العديد من الصناعات الأخرى، وكشفت البيانات أن مرتبات العاملين فى صناعة البترول والغاز ظلت ثابتة أو انخفضت بشكل طفيف حيث أدى انخفاض أسعار الخام إلى تباطؤ فى مشاريع الطاقة الجديدة مما أدى إلى وفرة العمال والذى بدوره أدى إلى تقليص الرواتب.
يأتى ذلك فى الوقت الذى تراجعت فيه أيضًا رواتب قطاع البناء بشكل طفيف بسبب تباطؤ الإنفاق على مشاريع البنية التحتية.
