عزام: اللائحة التنفيذية لقانون الرياضة سلبت حق الجمعية العمومية
يرى مصطفى عزام مدير إدارة الاستثمار بالاتحاد المصرى لكرة القدم، أن البند الذى جاء باللائحة التنفيذية لقانون الرياضة فى المادة الخاصة بالاستثمار، بتحديد نسبة النادى بألا تقل عن 51% من أسهم الشركات الرياضية، هو سبب عدم وجود شركات للكرة، لأن هذا البند يسلب المستثمر حق الإدارة.
أضاف أن القانون كان واضحاً بتشجيع المستثمرين، لكن اللائحة التنفيذية جاءت ببند إلزامى حدد نسبة النادى بما يضمن له حق الإدارة، وسلبت حق الجمعية العمومية فى اتخاذ قرارها بهذا الشأن.
أوضح عزام: “كان يجب أن تكون اللائحة متماشية مع القانون، بحيث يكون إنشاء الشركة بين النادى والمستثمرين والجمهور وفقاً للقواعد التى يتم الاتفاق عليها بين مجلس الإدارة والمستثمرين”.
وأشار إلى أن كون القرار بيد النادى يدفع المستثمرين لعدم المجازفة، فنسبة 49% لا تختلف عن أى نسبة أقل، وليس من المنطقى أن يضخ المستثمر الأموال فقط، ولا يتحكم فى إدارتها، من أجل انشاء شركة لا يدفع فيها الشريك إلا اسم النادى.
وقال عزام: “البعض ينظر فقط للأهلى والزمالك، فهناك أندية أقل من حيث الشعبية والمكانة، ومن الممكن أن يضخ المستثمر أموالاً، وحينما تتاح الفرصة لجنة عوائد من بيع لاعب بمقابل قد يجد معارضة من إدارة النادة، ولا يستطيع اتخاذ قرار لانعدام صفته أمام اتحاد الكرة لمنح الاستغناء، أو يشترى لاعب بمقابل كبير ويتعرض لإصابة، مثل هذه الأمور تجعل من يريد الاستثمار فى شركات الأندية يفكر ألف مرة قبل الإقدام على مثل هذه الخطوة”.
ويرى عزام، أن الوضع الحالى غير جاذب للمستثمرين، ويمكن أن يكون الحل فى إنشاء النادى شركة بمفرده وطرح أسهمها على مشجعيه لجمع نسبة 49% من الأسهم، لكن المشكلة الأكبر أن مجلس الإدارة الذى يريد التحكم فى الأمور ويعين إدارة للشركة قد يكون من الهواة ولا يضم محترفين.
