قررت هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة تأجيل تلقى عروض مناقصة رياح خليج السويس بقدرة 250 ميجاوات لشهر فبراير المقبل، بدلاً من 20 يناير الجارى المحدد سلفاً.
وقال مصدر بهيئة الطاقة المتجددة، إنَّ الهيئة استجابت لطلب شركتين من المتنافسين على المناقصة، بالتنسيق مع بنك التعمير الألمانى الذى يتولى ترتيب قرض المشروع، ولن يتم مد الفترة أو تأجيل موعد تلقى العروض مرة أخرى.
وأضاف أن هيئة الطاقة المتجددة أجابت عن جميع الأسئلة التى تقدمت بها الشركات المتنافسة عن المناقصة، وزارت موقع المشروع، وتضم الشركات المؤهلة فنياً فى المناقصة «فيستاس»، و«سيمنس»، و«سنفيون»، ويرتب بنك التعمير الألمانى KFW قرضاً لتمويل المشروع.
وأضاف أن أبرز الاستفسارات تضمنت إيضاحات بشأن محطة محولات الكهرباء التى ستنقل الطاقة المنتجة من المشروع للشبكة القومية للكهرباء.
وذكرت مصادر بالهيئة فى وقت سابق لـ«البورصة»، أن القرض المقدم من الجهات المانحة وأبرزها التعمير الألمانى «KFW» تصل قيمته 260 مليون يورو، كان من المفترض انتهاء فترة إتاحته نهاية ديسمبر الماضى، ولكن تم مد إتاحته، والشركات لا بد أن تقدم عروضها فى الموعد المحدد دون أى تأخير.
واستغرقت الفترة المخصصة لإجراءات عدم الاعتراض على المشروع وطرح المناقصة من قبل بنك التعمير الألمانى حوالى 16 شهراً.
وشكلت هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة لجنة لدراسة العروض المقدمة من شركات عربية وعالمية للحصول على أراضٍ لتدشين محطات لإنتاج الكهرباء من محطات طاقة الرياح.
وأوضح المصدر، أن هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة لديها العديد من الأراضى تستطيع أن تمنحها لمستثمرين بنظام حق الانتفاع، ولكن لا بد من موافقة مجلس الوزراء على المشروعات، مثلما حدث فى سحب أراضٍ كانت خصصتها لمستثمرين لتنفيذ مشروعات إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح، وفقاً لتعريفة التغذية.
