102 مليون يورو يوفرها “التمويل الألمانى” لمشروعات كهرومائية ورى
أقر مجلس الوزراء اتفاقيتين للتعاون الفنى والمالى مع ألمانيا بقيمة 150 مليون يورو لدعم مشروعات الطاقة والتوسع فى الطاقة المتجددة، والتعليم وتشجيع التوظيف والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وإدارة المخلفات الصلبة وتطوير البنية التحتية، ومبادرات الإصلاح الإدارى، وتحسين الخدمات العامة، وزيادة دخل صغار المزارعين، وبحسب اتفاقية الدعم الفنى تمول ألمانيا المشروعات بقيمة 48 مليون يورو.
وتتيح اتفاقية التعاون المالى، للحكومة المصرية الحصول من بنك التعمير الألمانى، على تمويل بنحو 102.5 مليون يورو لعدد من المشروعات، الخاصة بإعادة تأهيل محطات كهرباء مائية، ومجالات كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة، ومشروعات الرى.
وبحسب بيانات الهيئة العامة للاستثمار، بلغ عدد الشركات الألمانية العاملة فى السوق المصرى نحو 1048 حتى 31 يوليو 2017، بحجم استثمارات 629 مليون دولار.
ويستحوذ القطاع الصناعى على 321 مليون دولار بعدد الشركات 227 من إجمالى الاستثمارات الألمانية فى مصر فى حين بلغ قيمة الاستثمارات السياحية 114 مليون دولار والإنشاءات نحو 81 مليون دولار والقطاع الخدمى 43 مليون دولار.
وتعد ألمانيا سوقاً رئيسياً للسياحة المصرية خلال العامين الماضيين اذ تشير التوقعات إلى تجاوز الحركة السياحية الوافدة منها لمنتجعات البحر الأحمر وجنوب سيناء المليون سائح.
