على الرغم من إصدار الحكومة حزمة كبيرة من التشريعات لتسهيل وتيسير إجراءات الاستثمار، إلا أن تلك المساعى لم تفلح فى حل بعض المشاكل الرئيسية لمستثمرى القطاع الصناعى، خاصة قانون التراخيص الصناعية، حسبما يرى بهاء العادلى، رئيس جمعية مستثمرى مدينة بدر.
وقال العادلى لـ«البورصة»، إن عدم تفعيل القوانين بالشكل الأمثل يعد من أهم العوائق التى واجهت المستثمرين خلال العام الماضى.
وأوضح أن استخراج التراخيص الصناعية لايزال يستغرق وقتاً طويلاً، إضافة إلى حاجة المستثمر للتعامل مع جهات عديدة على الرغم من أن القانون ألزم هيئة التنمية الصناعية بأنها الجهة المنوط الوحيدة بالتعامل مع المصانع فيما يخص التراخيص.
وأضاف: «بعض الأراضى تكون ملكًا لهيئة المجتمعات العمرانية أو التنمية الصناعية فى الوقت الذي يقوم فيها جهاز المدن بإنشاء المرافق والطرق، وعند حدوث أى مشكلة فيها يذهب المستثمر للجهاز وليس للهيئة، لأن المرافق ليست مسئوليتها.. العبرة فى تحسن مناخ الأعمال يكون بتفعيل القوانين وليس مجرد إقرارها فقط».
وتنص اللائحة التنفيذية لقانون التراخيص الصناعية الجديد على خفض مدة إصدار الترخيص من 600 يوم إلى 7 أيام للترخيص بالإخطار، وأقل من 30 يوماً للترخيص المسبق، كما حدد القانون جهة واحدة للتعامل بدلاً من 11 جهة فى القانون القديم.
وطالب العادلى الحكومة، بمراجعة التعريفة الجمركية لمستلزمات الإنتاج والمواد تامة الصنع، لتعظيم تنافسية المصانع المحلية وتشجيعها على زيادة الإنتاج.
وأضاف أن التعريفة الجمركية لبعض المنتجات تامة الصنع أقل من مستلزمات إنتاجها، ما يساعد المنتجات المستوردة على المضى قدمًا، فى الوقت الذى تتعطل أو تنخفض الطاقات الإنتاجية للمصانع نتيجة ارتفاع التكاليف.
وأوضح: «ألواح الطاقة الشمسية مثلاً تنخفض تعريفتها الجمركية مقارنة بمستلزمات إنتاجها، بالإضافة إلى كشافات الشوارع التى تبلغ تعريفتها الجمركية %5 بينما تصل تعريفة مستلزمات إنتاجها إلى نحو %60».
وأكد على ضرورة تشديد الرقابة بشكل فعلى على المنافذ الجمركية لمنع المنتجات رديئة الصنع من الدخول إلى السوق المصرى، حيث يتم بيعها بسعر منخفض، ما يقلل من تنافسية السلع المحلية عالية الجودة.
وتابع: «تسببت الاتفاقيات التجارية التى أبرمتها الحكومات السابقة فى دخول منتجات بعض الدول السوق المحلى بجمارك منخفضة بجانب حصولها على دعم تصديرى مرتفع، ما يؤدى إلى دخولها مصر بأقل من تكلفة المنتجات المحلية».
وأشار إلى أن الحكومة لا تستطيع إلغاء تلك الاتفاقيات، إلا أنها من الممكن أن تشدّد الرقابة على المنافذ الجمركية وتعدل التعريفة الجمركية للسلع والمنتجات المستوردة لتتناسب مع احتياجات ومتطلبات السوق المحلى.
ولفت إلى أن خفض تكاليف الإنتاج على القطاع الصناعى سيؤدى بدوره إلى زيادة الطاقات الإنتاجية ومن ثم المبيعات، وهو ما سينعكس على توفير فرص عمل وتقليل معدلات البطالة، بينما فى المقابل سيؤدى انخفاض الإنتاج إلى محاولة المصانع خفض تكاليفها وعلى رأسها عدد العمالة ورواتبهم.
وأشار الى أهمية توفير أراضى صناعية للمستثمرين الحقيقيين الراغبين فى تنفيذ مشروعات، مضيفاً «الأهم من أسعار الأراضى هو توفرها للمستثمرين الجادين الراغبين فى بدأ الإنتاج وتشغيل المصانع».
وتابع: «قامت هيئة التنمية الصناعية بطرح نحو 3 ملايين متر مربع فى مدينة بدر خلال العامين الماضيين، منها وحدات صناعية جاهزة، إلا أنه لم يتم بدء العمل والإنتاج إلا على نحو %5 من تلك المساحات المطروحة».
وأضاف: «تقول هيئة التنمية الصناعبة أنها طرحت أراضى خلال آخر 3 سنوات أكثر من ما تم طرحه خلال آخر 15 عام.. إلا أن الأهم من الطرح هو بدء الإنتاج والتشغيل الفعلى للمصانع التى أقيمت على تلك الأراضى».
وأوضح أن من عوامل عدم استغلال الأراضى المطروحة يعود إلى عدم تشديد الرقابة على المتقدمين للحصول عليها، ما تسبب في تفشّي ظاهرة «سمسرة وتسقيع الأراضى».
وذكر «العادلى»، أن مساعى الحكومة لرفع الدعم عن الوقود حق أصيل لها، لكن يجب أن يتزامن مع تلك الإجراءات إعطاء المستثمرين تكلفة الخدمات التي تقدمها للمستثمرين بسعرها الحقيقى لتحقيق المنافسة العادلة، وعلى رأسها أسعار الأراضي والرسوم المعيارية والتعاملات الحكومية، بجانب إعادة النظر فى الضرائب العقارية على المصانع.
وأشار إلى ضرورة صرف رد الأعباء التصديرية للمستثمرين فى أسرع وقت لزيادة تنافسية الشركات المحلية عند التصدير، ورفض العادلى تسمية «رد الأعباء التصديرية بـ«الدعم التصديرى»، وقال: «أعتقد أن رد الأعباء حق للشركات بعد أن دفعت ضرائب وجمارك على مستلزمات الإنتاج المستوردة قبل بدء الإنتاج، وبالتالى تسترد المصانع تلك الأعباء عقب التصدير».
وذكر رئيس جمعية مستثمرى بدر، أن الجمعية تعتزم إنشاء مقر جديد لها خلال العام الجارى، يضم مركز لخدمات المستثمرين ومقرات لهيئة التنمية الصناعية وهيئة الاستثمار والشهر العقارى، للتيسير على المستثمرين.
