برلين تسجل زيادة طفيفة فى الناتج المحلى الإجمالى رغم النمو الأضعف منذ 5 سنوات
تجنّب اقتصاد ألمانيا التراجع نهاية عام 2018 بعد أن تسبب الركود في قطاع الصناعة في إثارة المخاوف بشأن محرك النمو في أوروبا.
وكشفت بيانات مكتب الإحصاء الفيدرالى، عن تسجيل ألمانيا زيادة طفيفة في الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأخير العام الماضى ولكن اختتمت العام بنمو إجمالي وصف بالأضعف منذ 2013.
وقالت تانيا موشا، التي تساعد في جمع أرقام الناتج المحلي الإجمالي في مكتب الإحصاء الفيدرالى“لا نتوقع تراجعاً كبيرًا في الربع الأخير ولكننا نرى إشارات بحدوث انتعاش طفيف محذرة من أن هذا التقدير مبدئى ويستند إلى نصف المعلومات فقط.
وذكرت وكالة أنباء “بلومبرج” أن ألمانيا هي الدولة الأولى من بين بلدان العالم المتقدم وثالث أكبر مصدّر فى العالم التي تنشر بيانات 2018 والتى تعد مؤشرًا لحالة الاقتصاد العالمي.
وأصبح صناع السياسة من جميع أنحاء العالم أكثر حذراً بشأن النمو في المستقبل وتعهدوا بالاستجابة بسرعة إذا رأوا زخمًا في التفاقم.
وفي أكبر اقتصاد في أوروبا أشارت التقارير من الإنتاج الصناعي إلى استطلاعات الشركات إلى انكماش ربع سنوي ثانٍ في الربع الأخير.
وكشفت الشركات بما في ذلك الشركة المصنعة لصناعة الروبوتات “كوكا إيه جي” وشركة “كونتيننتال إيه.جي” لصناعة السيارات عن ضعف الصين كمخاطرة لتباطؤ النمو.
وقال جيمى موراى، المحلل لدى وحدة “بلومبرج ايكونوميكس” إن الاقتصاد يعمل بعمالة كاملة وهذا يكفي للحفاظ على زيادة الأجور ورفع التضخم.
وأضاف أن المخاطر على المدى القريب تشمل إمكانية فرض التعريفات التجارية الأمريكية أو تحول الفوضوي في القيادة السياسية.
وكشفت بيانات مكتب الإحصاء الفيدرالى، أن النمو السنوي كان مدفوعا بزيادة قدرها 4.5% في نفقات المعدات وارتفاع الاستهلاك الخاص بنسبة 1% العام الماضي وزيادة الإنفاق العام بنسبة 1.1% إلى جانب تسجيل الحكومة فائضا في الميزانية يبلغ 1.7% من الناتج المحلي الإجمالي.
وعلى الرغم من نهاية عام 2018 على أساس ضعيف كان المستثمرون متفائلين بشأن الأسهم الألمانية حتى الوقت الراهن منذ بداية العام الجديد حيث يبدو أن المفاوضات بين الولايات المتحدة والصين عززت الصادرات الأمر الذى قلل من احتمالات اندلاع حرب تجارية.
وأشارت الوكالة الأمريكية إلى أن الحكومة تقوم بدورها أيضا بعد إدارتها للفوائض الكبيرة في الميزانية للسنوات الخمس الماضية حيث يخطط ائتلاف المستشارة أنجيلا ميركل، لاستثمار مبلغ قياسي قدره 151.6 مليار يورو وهو ما يعادل 174 مليار دولار حتى عام 2022 في الطرق والسكك الحديدية والإنترنت الأسرع.
يأتى ذلك فى الوقت الذى تسعى فيه الحكومة إلى تخفيف العبء الضريبي على الأسر وهي خطوة قد تحفز الإنفاق الاستهلاكي.
ولا يزال سوق العمل مزدهرا حيث وصلت البطالة إلى أدنى مستوى لها منذ إعادة توحيد ألمانيا منذ ما يقرب من ثلاثة عقود فى وقت ارتفعت فيه الأجور المتفاوض عليها في العام الماضي بأسرع وتيرة منذ عام 2014 والذى من شأنه أن يدعم الطلب المحلي.
وقال كلاوس ميكلسن، الخبير الاقتصادي في معهد الأبحاث “دى آى دبليو” في برلين “تأتي الأخبار الجيدة من الاقتصاد المحلي حيث يعطى سوق العمل وتطورات الأجور سبباً للأمل وكل ذلك ينبغى أن يعزز الاستهلاك بقوة العام الجارى ويخفف بعض الضعف في الصادرات.
