قالت صحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية، إن الصين سجلت أبطأ وتيرة نمو سنوى لها منذ عام 1990، حيث أثرت التوترات التجارية مع الولايات المتحدة على ثقة المستهلك والنفقات الرأسمالية.
وسجلت الصين معدل نمو اقتصادي تبلغ نسبته 6.6% فى عام 2018 بأكمله، منخفضاً من 6.8% فى عام 2017، وهو أدنى مستوى له منذ أن واجهت البلاد عقوبات دولية بعد مذبحة ميدان تيانانمين فى العاصمة بكين.
وانخفض الناتج المحلى الإجمالى للصين ليصل إلى 6.4% فى الربع الرابع من العام الماضى، وهو أدنى مستوى له منذ اﻷزمة المالية العالمية في 2009، مقارنة بنسبة 6.5% المسجلة فى الثلاثة أشهر السابقة لتلك الفترة.
وأشارت الصحيفة إلى أن النمو الاقتصادى فى الصين تباطأ الآن لـ3 أرباع سنوية متتالية، مما آثار القلق بين المستثمرين من أنها قد تتسبب فى إبطاء وتيرة نمو الاقتصاد العالمى.
وتبنت الصين سلسلة من إجراءات التحفيز المالي والنقدى منذ يوليو الماضى، التي فشلت بدورها في عكس مسار التباطؤ الاقتصادى، كما وضعت وزارة المالية الصينية فى الأسبوع الماضى خططاً لتخفيضات ضريبية إضافية.
ووفقاً للبيانات، لم تلحق التعريفات الجمركية الأمريكية المفروضة على الصين ضرراً كبيراً بالناتج المحلى الإجمالى للبلاد، ولكن خبراء الاقتصاد والمديرين التنفيذيين للشركات يقولون إن النزاع التجارى قد تسبب فى خسائر فادحة في المعنويات، مما أدى إلى تباطؤ الإنفاق الاستهلاكي والنفقات الرأسمالية.
وقال إيسوار براساد، الرئيس السابق لوحدة صندوق النقد الدولى فى الصين، إن البيانات الاقتصادية المجمعة تستمر في إظهار صورة حميدة نسبيا، ولكنها تبدو غير متناسقة بشكل متزايد في ظل الشعور بضائقة اقتصادية متزايدة وتدهور الأعمال التجارية ومعنويات المستهلكين والمستثمرين.
بالإضافة إلى ذلك، سجلت مبيعات التجزئة، وهي مقياس للإنفاق الاستهلاكى، نموا في ديسمبر الماضى، لتصل إلى 8.2%، ولكنه لايزال بالقرب من أدنى مستوياته فى 18 عاماً، التى بلغت 8.1% فى نوفمبر الماضى.
وسعى نينغ جي تشه، مدير مكتب الإحصاءات فى الصين، إلى تعزيز الثقة الاقتصادية، مشيراً إلى أن نمو الصين لايزال أعلى بكثير من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى واليابان.
واعترف جى تشه أيضاً بتأثير الحرب التجارية، فقد قال إن التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين تؤثر بالفعل على الأداء الاقتصادي، ولكن البلاد تجاوزت التأثير الكلى.
وساهمت حملة بكين للسيطرة على المخاطر المالية عبر فطم اقتصاد البلاد من الاعتماد على الحوافز القائمة على الاستدانة، فى حدوث تباطؤ حاد فى الإنفاق على البنية التحتية، بجانب خفض إمكانية حصول الشركات المملوكة للقطاع الخاص على الائتمان، بالإضافة إلى ذلك، انخفضت الجهود الموازية لتعزيز إنفاذ اللوائح البيئية بشكل كبير بالنسبة للمجموعات الخاصة أيضاً.
ويتوقع الاقتصاديون زيادة بكين لإجراءات التحفيز الاقتصادى التى تتخذها فى اﻷشهر المقبلة، بما في ذلك تخفيض الاحتياطات المطلوبة من البنوك بشكل إضافي، ولكن الخبراء حذروا أيضاً من أن الجولات السابقة من الحوافز الضخمة جعلت صانعى السياسة يعانون من مرونة أقل لتخفيف الائتمان، مما يزيد عبء الديون على الاقتصاد.
