أعلنت قطر عن خططها لشراء سندات حكومية لبنانية بقيمة 500 مليون دولار للمساعدة فى دعم واحد من أكثر الدول مديونية فى العالم.
وقالت وكالة أنباء بلومبرج، إن اقتصاد لبنان المتعثر يحتاج إلى ضخ أموال من أجل طمأنة حاملى السندات الذين لايزالوا يعانون من التصريحات المختلفة للمسئولين حول إمكانية إعادة هيكلة الديون خلال يناير الجارى.
وآثار وزير المالية اللبنانى على حسن خليل اضطرابات فى أسواق السندات، عندما صرح بأن بلاده ربما تعيد هيكلة ديونها فى إطار خطة لإصلاح المالية العامة التى تضررت إثر تباطؤ النمو الاقتصادى والمأزق السياسى الذى ترك البلاد دون ائتلاف حكومى لعدة أشهر والحرب فى دولة الجوار سوريا.
وجاء إعلان قطر عن هذه الخطط بعد مرور يوم واحد فقط من ظهور اﻷمير القطرى الشيخ تميم بن حمد آل ثانى فى قمة اقتصادية عربية، مما آثار تكهنات بأن الدولة الغنية المصدرة للغاز تعتزم إيداع مليار دولار فى البنك المركزى اللبنانى، ولكن هذا الاستثمار لم يتم تأكيده على الإطلاق.
وأشارت بلومبرج إلى انخفاض العائد على سندات لبنان الدولارية المستحقة فى عام 2028 بمقدار 40 نقطة أساس، ليصل إلى 10.9%، وهو أدنى مستوى لها منذ 9 يناير الجارى، أى قبل يوم واحد فقط من انتشار اضطرابات حول الخطط الخاصة بديون لبنان.
وقال محيى الدين قرنفل، كبير مسئولى الاستثمار فى الصكوك العالمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للدخل الثابت فى شركة “فرانكلين تمبلتون إنفستمنتس” فى دبى، إن هذه الخطط مجرد عرض للدعم ولكنها لن تكون كافية لمواجهة التحديات التى تواجهها البلاد.
وأضاف قرنفل، أن اﻷولوية القصوى يجب أن تكون استعادة الثقة فى النظام المصرفى اللبنانى والمحافظة عليه، وهذا لا يمكن أن يحدث إلا فى ظل وجود حكومة قائمة بالفعل وجدول أعمال إصلاح هيكلى ذى مصداقية.
ووافقت لبنان على خفض عجزها المالى بنسبة 1% سنوياً لمدة 5 أعوام، وهو شرط يأتى ضمن الشروط الرئيسية للإفراج عن 11 مليار دولار من القروض والمنح المقدمة في مؤتمر المانحين لعام 2018.
ووفقاً لصندوق النقد الدولي، من المتوقع ارتفاع الدين العام، الذى يقدر بأكثر من 160% من الناتج المحلى الإجمالى هذا العام، إلى نحو 180% بحلول عام 2023، ليحتل المرتبة الثانية بعد اليابان.
