يبدو أن التصنيفات الائتمانية فى العالم النامى، ستنخفض مرة أخرى العام الحالى، فى ظل تباطؤ الاقتصاد العالمى، مع احتمال أن تكون دول أمريكا اللاتينية فى دائرة الضوء رغم أن الأخبار قد لا تكون كلها سيئة.
وذكرت وكالة أنباء “رويترز”، أن العام الجديد بدأ بداية قاتمة بالفعل، إذ حذرت وكالة “ستاندرد آند بورز” الأسبوع الماضى من أن ما يقرب من ثلث مصدرى السندات الكبار فى الأسواق الناشئة أصبح لديهم ديون غير مستدامة فى الوقت الراهن.
وأوضحت الوكالة، أن التصنيفات الائتمانية مهمة بالنسبة للمقترضين السياديين، نظراً لأن الدول ذات التصنيفات الأعلى تنخفض تكاليف التمويل لديهم.
وتوقعت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتمانى، أن يكون هناك المزيد من خفض التصنيفات الائتمانية مقارنة بالترقيات العام الحالى.
يأتى ذلك فى الوقت الذى لاتزال تقترب فيه وكالة “موديز”، من مضاعفة عدد الدول التى تحذّرها من خفيض تصنيفها الائتمانى ليصل الإجمالى إلى 19 دولة مقارنة بـ 11 دولة مرشحة للترقية.
وقالت” موديز”، إن الأسواق الناشئة الصاعدة والضعيفة، تواجه أكبر المخاطر، فى حين قامت وكالة “ستاندرد أند بورز” بإدراج الأرجنتين والبرازيل ومصر ولبنان وباكستان فى قائمة الدول التى لديها أكوام ديون غير مستدامة.
وأشارت الوكالة، إلى أن السبب فى ذلك يعود فى جزء كبير منه إلى مزيج من الاقتراض الزائد والتوترات التجارية، واعتماد بعض البلدان على بيع البترول أو السلع الأخرى ذات الأسعار المتقلبة، لكن هناك بعض الخصوصيات البارزة التى تستحق المشاهدة فى الوقت الراهن.
قام كبير المحللين السياديين فى وكالة “فيتش” جيمس ماكورماك، بتحليل ما يحدث لتصنيفات الدول عندما تنخفض عملاتها بشكل حاد، كما حدث للكثيرين فى الأسواق الناشئة العام الماضى.
وأوضح ماكورماك، أنه إذا انخفضت العملة بنسبة 30% على الأقل في عام واحد، فإن التصنيف السيادى ينخفض فى المتوسط بمقدار درجتين.
ولكن الأمر الأكثر إثارة للقلق، يتمثل فى أنه من بين 16 حالة من هذه الحالات التي شوهدت على مدى السنوات الـ18 الماضية انتهت 6 حالات منها بالتعثر.
وأوضحت الوكالة، أن هذه التصريحات قد تجلب أخبار سيئة بالنسبة لتركيا، والتى تم خفض تصنيفها مرة واحدة من قبل وكالة “فيتش” فى العام الماضى، ولكن الأمر سيكون مختلفًا بالنسبة للأرجنتين التى يبلغ تصنيفها الائتمانى “-B”، والتى انخفضت قيمة عملتها إلى النصف فى عام 2018 والتى دخلت بالفعل قائمة المتعثرين مرتين فى عامى 2002 و2014.
وقال مكورماك، لرويترز: “لن أكون مندهشا لو شاهدنا مزيداً من الضغوط الهبوطية على التصنيفات العالمية لأننا نعتقد أن المخاطر تميل حقاً إلى الاتجاه الهبوطى”.
يأتى ذلك فى الوقت الذى سيتم فيه مراقبة اثنين من بلدان أمريكا الجنوبية عن كثب.. الأول البرازيل التي فقدت تصنيفات استثمارية من وكالات التصنيف الثلاث الكبرى مع تصاعد مشكلاتها فى السنوات الأخيرة.
وآثار انتخاب الرئيس اليمينى المتطرف يائير بولسونارو، العام الماضى، وآماله فى أن يقود التغييرات الاقتصادية الرئيسية التفاؤل من جديد ودفع بالفعل العملة المحلية فى قائمة أفضل 4 عملات عالمية أداءً العام الجارى.
وعلى الجانب الآخر تستخدم وكالة “ستاندرد آند بورز” نموذج حساب التصنيف باستخدام بيانات مثل أسعار مقايضة العجز عن سداد الائتمان، والتى يمكن أن تكون مؤشراً رئيسياً لعمليات التصنيف.
وأوضحت “رويترز”، أن أوروجواى تعد البلد الآخر في قارة أمريكا الجنوبية الذى يمكن أن يكون في دائرة الضوء، وأشار ماكورماك، إلى أن أوروجواى “نجم ساقط” محتمل وهو تصنيف وكالة “فيتش” للبلد الذي سينخفض من فئة الاستثمار إلى درجة استثمارية فرعية أو “دون الدرجة الاستثمارية”.
وكثيراً ما يؤدى هذا التحول إلى بيع صناديق المعاشات التقاعدية والاستثمارية التى تركز على الأصول عالية الجودة سندات الدولة مما يؤدى بدوره إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض ويسبب المزيد من الألم.
وصنفت وكالة “فيتش” أوروجواى عند أدنى درجات السلم الاستثمارى ” BBB- ” مع نظرة سلبى ومازال تصنيفها مرتفعًا من قبل وكالتى “ستاندرد أند بورز” و”موديز”، لكن أظهرت دراسات البنك المركزي الأوروبي، أن الخفض الأول يسبب دائما الألم.
ورداً على سؤال حول ما إذا كان تخفيض التصنيف الائتمانى لأوروجواى أمراً محتملاً، قال ماكورماك، إن هناك فرصة جيدة خاصة وأن البلاد شهدت زيادة كبيرة فى الدين منذ أن حصلت على تصنيف استثمارى.
وقد يكون التحرك فى الاتجاه المعاكس هو كرواتيا حيث تراقبها وكالتى “فيتش” و”ستاندرد آند بورز” من أجل ترقيتها، على الرغم من أن “موديز” قد منحت كرواتيا بالفعل تصنيفًا استثماريًا.
ومن بين البلدان ذات الثقل فى الأسواق الناشئة يمكن أن تتعرض الصين لضغوط إذا استمرت فى سياسة التحفيز لتعويض آثار حربها التجارية مع الولايات المتحدة، وحذرت وكالات التصنيف من أن العقوبات الأمريكية الجديدة يمكن أن تفسد قصة التصنيف الإيجابى لروسيا.
ورغم أن موسكو لاتزال تحتل أحد أدنى مستويات الديون فى العالم، إلا أن تخفيض التصنيف الائتمانى قد لا يضرها كثيراً.
