29.5 مليار جنيه أقساط شركات التأمين نهاية يونيو الماضى
التعويضات ترتفع إلى 15.4 مليار.. و70 ملياراً استثمارات صناديق التأمين الخاصة
3.5 فى الألف تسعير تغطية تأمين قروض متناهى الصغر
اليوم مجلس الوزراء يصدر النظام الأساسى لصندوق حماية حملة الوثائق
مناقشات لرفع التغطية التأمينية لمجمعة حوادث السكك الحديد والأنفاق إلى 50 ألف جنيه
تخطط الهيئة العامة للرقابة المالية لاستصدار حزمة من التشريعات القانونية لتنظيم بعض الأنشطة الاقتصادية التى تندرج تحت منظومة الخدمات المالية غير المصرفية خلال العام الحالى 2019.
وقال الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة، إن الهيئة تدرس حالياً 4 مشروعات قوانين ترتبط بالتمويل الاستهلاكى، والذى تم اعتماده من مجلس إدارة الهيئة مؤخراً، ومشروع قانون التأمين وصناديق التأمين الخاصة، ومشروع قانون المطورين العقاريين بالاستفادة من التجارب الدولية فى هذا المجال، فضلاً عن قانون استقلالية الهيئة العامة للرقابة المالية.
عن نشاط التأمين، قال عمران إن الهيئة تنظر ملاحظات شركات التأمين والرعاية الصحية وصناديق التأمين الخاصة على المسودة الأولى لمشروع القانون، والتى حددت لها 16 يناير الجارى كموعد نهائى لتلقى الاقتراحات بعد عرضها على اتحاد التأمين ونحو 700 صندوق تأمين خاص، على أن يتم عرض المسودة النهائية للحوار المجتمعى بعد عرضها على مجلس إدارة الهيئة خلال اجتماعه المقبل.
أضاف عمران، أن مشروع قانون التأمين الجديد من المقرر أن يتضمن تطويراً تشريعياً لقانون الإشراف والرقابة على التأمين رقم 10 لسنة 1981، وقانون التأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن مركبات النقل السريع وقانون صناديق التأمين الخاصة رقم 54 لسنة 1975 إضافة إلى القانون رقم 131 لسنة 1948 والمتعلق بعقود التأمين وآثاره والتزامات أطراف عقد التأمين.
أضاف عمران، أنه من المقرر أن يصدر مجلس إدارة الهيئة خلال اجتماعه المقبل قراراً بتفعيل التأمين متناهى الصغر للقروض الممنوحة من جمعيات وشركات التمويل متناهى الصغر، مشيراً إلى أن لجنة التسعير التى تم تشكيلها بالتنسيق مع شركات التأمين بالسوق انتهت إلى تسعير التغطية بنسبة 3.5 فى الألف من حجم القرض الممنوح للعميل تغطى حالات الوفاة والعجز الكلى، فعلى سبيل المثال يصل القسط التأمينى لقرض قيمته 10 الآف جنيه نحو 35 جنيهاً فقط.
وقال إنه من المقرر أن يتم تطبيق القرار على التمويلات الجديدة، فيما تم منح مهلة 6 أشهر لتوفيق أوضاع القروض القائمة حالياً عند تجديدها.
من جانبه، قال المستشار رضا عبدالمعطى نائب رئيس الهيئة، إن المرحلة المقبلة قد تتضمن إلزام الحاصلين على قروض تمويل متناهى صغر بالتأمين على الأصول التى يتم تمويلها.
وقال عمران: “من المقرر أن يستفيد من القرار نحو 2.7 مليون مستفيد من قروض التمويل متناهى الصغر، تصل إلى نحو 4 ملايين مستفيد بحلول عام 2022 ضمن استراتيجية الهيئة لتطوير الخدمات المالية غير المصرفية”.
أشار عمران إلى أن الهيئة تخطط للوصول لمساهمة قطاع التأمين فى الناتج المحلى الإجمالى إلى 5% بنهاية 2022 من خلال تنفيذ حزمة من مبادرات التأمين الإجبارى منها التأمين على نحو 23 مليون طالب وطالبة، والتأمين الإلزامى على المسئولية المهنية إضافة إلى تفعيل التأمين متناهى الصغر للمستفيدين من قروض الممنوحة من جمعيات وشركات التمويل متناهى الصغر، والتى بلغ عددها 865 جمعية و10 شركات فى الوقت الحالى.
في سياق متصل، قال عمران إن إجمالى أقساط التأمين ارتفع إلى 29.5 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضى، مقابل 23.9 مليار خلال يونيو السابق عليه بنسبة نمو 23.3%، فيما ارتفعت فاتورة التعويضات المسددة إلى 15.4 مليار جنيه، مقارنة بـ12.9 مليار نهاية يونيو 2017 بنسبة نمو 18.5%.
وذكر عمران، أن صافى أصول شركات التأمين ارتفع إلى 112.4 مليار جنيه نهاية العام المالي الماضى، مقابل 98.1 مليار جنيه نهاية العام المالى السابق عليه بزيادة 14.7%، كما ارتفع إجمالى حقوق حملة وثائق التأمين حتى نهاية يونيو الماضى إلى 61 مليار جنيه، مقارنة بـ54 مليار جنيه للعام المالى السابق عليه بنسبة نمو 12.8%.
ولفت إلى أن استثمارات الشركات بلغت 99.3 مليار جنيه مقابل 85.5% يونيو 2017 بنسبة نمو 16.1%، كما بلغت استثمارات صناديق التأمين الخاصة نحو 70 مليار جنيه مقارنة بـ 62 مليار جنيه يونيو 2017 بمعدل نمو 12.9%.
وقال عمران، إن العام الماضى شهد صدور 14 قراراً لتطوير قطاع التأمين والأنشطة المرتبطة به منها تنظيم اصدار وتوزيع بعض الوثائق النمطية إلكترونياً، ووضع ضوابط لباقى شركات خبراء المعاينة وشركات خبراء التأمين الاستشاريين فى الهيئة ورفع نسبة استثمارات شركات التأمين فى البورصة إلى 40%، فضلاً عن الانتهاء من لائحة صندوق حملة الوثائق.
أضاف رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إلى انتهاء الهيئة من وضع النظام الأساسى لصندوق حماية حملة وثائق التأمين وصناديق التأمين الخاصة الأسبوع الماضى، استكمالاً إلى القرار الذى أصدره رئيس مجلس الوزراء بتأسيس صندوق حماية حملة الوثائق.
وأشار إلى أن الضوابط تتضمن طريقة تشكيل مجلس الإدارة ومدته والأشخاص المسموح لهم بالترشح، موضحاً أن رئيس مجلس الوزراء من المقرر أن يصدر الضوابط اليوم بعد الانتهاء من مناقشتها ومراجعتها فى مجلس الدولة.
على الجانب الآخر تدرس الهيئة رفع التغطية التأمينية لمجمعة التأمين على حوادث السكك الحديدية ومترو الأنفاق من 30 ألف جنيه إلى 50 ألف جنيه ويجرى مناقشتها مع الهيئتين، نظراً للارتفاع المتوقع فى قيمة الأقساط المسددة منهما لرفع الميزة التأمينية.
كتب – محمد عزب ومحمود القصاص ومنى صلاح وإيمان محمد
