أوصت هيئه مفوضي الدوله اليوم في تقريرها بالدعويين المقامتين من شركتي “بلتون” لترويج وتغطية الإكتتاب، وتداول الأوراق المالية، التابعتين لشركة بلتون القابضة برفض الطعن على قرارات الهيئة العامة للرقابة المالية.
واحالت الهيئة التقرير لمحكمة القضاء الإداري اليوم لاتخاذ الموقف القانوني، ولكن شركة بلتون أعلنت “ترك الخصومة” في جلسة اليوم مع الهيئة.
وجاء نص القرار الأول في الدعوى رقم 8204 لسنة 73 ق بقبول الطلب الأول وهي إلغاء قرارات الرقابة شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الشركة المدعية بالمصروفات.
وفيما يتعلق بالطلب الثاني “التعويض” بقبول الطلب شكلاً ورفضه موضوعاً.
وكانت هيئة الرقابة المالية أعلنت في الجلسه الماضية برفع دعوى جنائية ضد الشركة امام نيابة الشؤون المالية والتجارية.
وقالت الهيئة إن المخالفات التي قدمتها الرقابة المالية في اطار دعواها الجنائية ضد الشركتين، فيما يتعلق ببلتون لتداول الاوراق المالية تضمنت 6 مخالفات صريحة الاولى مخالفة المادة 91 من اللائحة التنفيذية بقانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992 لقيامها بتلقي أوامر غير مستوفاه للسعر.
وتتضمن أيضا مخالفة المادة 231 من اللائحة لقيام الشركة باستخدام جزء من ارصادة العملاء والدائنين لتمويل عمليات الاكتتاب لعملاء اخرين، اما الثالثة، فتضمنت مخالفة المواد 258 و259 من القانون نفسة وذلك لاصدارها توصيات للعملاء بتضخيم طلبات الاكتتاب بما يفوق قدراتهم المالية
وشملت مخالفات بلتون لتداول الاوراق المالية المادة 260 من القانون نفسه وذلك لقيامها بالتحيز للطرف البائع بوضع اعلى سعر للاوامر غير محددة السعر في حين انها لم تضع المقابل ادنى السعر الذي يحقق مصلحة المشتري، وكذلك مخالفة احكام المادة 266 من القانون ذاته لقيامها بتلقي تخصيض اسهم اكثر مما يرغب العملاء.
وأوضحت المذكرة المقدمة إلى مخالفة احكام المواد 292 و293 و294 و295 و296 من لائحة القانون لقيامها بتمويل عملاء الطرح الخاص خارج نطاق الشراء الهامشي على اساس ان السهم من الاسهم الجائز عليها التعامل بالشراء الهامشي.
وتتضمن المخالفات التي تتواجد في الدعوى الجنائية ضد شركة بلتون لترويج وتغطية الاكتتاب فشملت المادة 121/2و323و3و8 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال 95 لسنة 1992 بالاشتراك مع شركة بلتون لتداول الاوراق المالية بهذه المخالفات والمعاقب عليها بنص المادة 63/2و3و4 من القانون ذاته وذلك لقيامها بنشر نسبة تغطية مضللة للطرح الخاص وما قامت به من ممارسات بشان ايهام كل عميل بان هناك اقبال شديد وان عليهم وضع طلبات كبيرة لامكاينة الحصول على ما يرغبون فيه.
