قال مصدر قانوني وثيق الصلة بهيئة الرقابة المالية، إن الهيئة لم تتصالح بعد مع شركة “بلتون”، محدداً 4 محاور رئيسية تحكم عملية التصالح، أولها أن التصالح يكون في المواد الجنائية وليس له علاقة بالقرارات الإدارية.
أضاف أن التصالح جوازي للهيئة وليس وجوبي، كما أن متخذ القرار الإداري بالإيقاف يمكنه في أي وقت إيقاف أثر القرار حال إزالة المخالفة، وبما أن مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية هو الجهة التي إتخذت قرار وقف “بلتون لترويج وتغطية الإكتتاب”، وتغريم “بلتون لتداول الأوراق المالية”، ستكون بالتالي هي الجهة صاحبة الحق في إلغاء القرارات، وليس رئيس الهيئة أو نائبيه.
و توقع المصدر، إنهاء إجراءات التصالح في الشق الجنائي خلال فترة تتراوح بين أسبوع و 10 أيام، على أن تحدد لجنة تحريك الدعوى في الهيئة العامة للرقابة المالية قيمة التصالح، متوقعاً ألا يكون قيمة التصالح كبيرة، خاصةً بعد صفقة استحواذ “اوراسكوم للاستثمار القابضة” على 30% من “ثروة كابيتال”، ما يعني تقلص حجم الضرر الواقع على سوق المال.
ولم يحدد المصدر قيمة التصالح، حيث لم يحدد القانون حد أقصى لها، إلا أنها قد تكون أحد مضاعفات قيمة الضرر أو التربح أو تفادي الخسائر وفقاً للقانون.
ونفى المصدر، وجود علاقة بين قيمة تصالح الهيئة في الشق الجنائي، وبين تعويض بعض أو كل العملاء أصحاب الشكاوى، حيث يلزم لحصول العملاء المتضررين رفع دعاوى قضائية ويحدد القضاء قيمة التعويض حال وجود أسباب له.
