«الطوب الطفلى» يبحث عن الفرص التصديرية فى «ليبيا» و«الأردن» و«السودان»

تبحث مصانع الطوب الطفلى عن أسواق تصديرية فى ليبيا، والسودان، والأردن، خلال الفترة الحالية، بالتزامن مع المشكلات التى يعانى منها القطاع، فى ظل ارتفاع تكلفة التصنيع، وضعف الطلب بالسوق المحلى.

قال على سنجر، رئيس شعبة الطوب الطفلى فى غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، إنَّ القطاع يبحث عن فتح أسواق تصديرية، خاصة فى ظل تراجع الطلب على المنتجات وارتفاع تكلفة التصنيع.

أضاف أن الشركات ترغب فى الاستفادة من تحمل الدولة لنحو 50% من تكلفة الشحن على الصادرات لدول أفريقيا خاصة السودان، فضلاً عن كونها سوقاً واعداً، ويمكنه استيعاب كميات كبيرة من المنتج المصرى.

أشار إلى أن الفرصة جيدة فى أسواق الأردن، فى ظل الطفرة العقارية التى يشهدها السوق الأردنى، مشيراً إلى أن تكلفة النقل، والشحن أبرز التحديات أمام تصدير الطوب إلى الدول المجاورة.

تابع أن مصر لا تصدر حالياً الطوب الطفلى، لكن يتم تصدير الطوب الحرارى الذى يبنى به أفران الطوب، والوجهات، والأحجار، وطوب «الهشمة»، وكان التصدير مقصوراً على السوق الليبى حتى عام 2011، وتم البحث عن الأسواق البديلة عقب التوترات السياسية والاقتصادية بأسواق ليبيا.

أشار إلى أن مصانع الطوب الطفلى تقدمت، مؤخراً، بمذكرة لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، بمشكلات القطاع، وتم تكليف هيئة الاستثمار بدراسة أوضاع مصانع الطوب، والتعرف على المشكلات التى تواجههم للخروج بحلول لهذه المشكلات.

وقال مسعد الشاذلى، مدير جمعية مواد البناء بالجيزة، إنَّ الطوب الطفلى سلعة صعب تصديرها للخارج، فى ظل ارتفاع تكلفة النقل، وثقل وزن الطوب، ما يجعلها غير قادرة على المنافسة فى السوق الخارجى.

أوضح أن الطوب الطفلى يتم تصنيعه واستهلاكه محلياً، ويوجد فرص تصديرية للدول المجاورة، خاصة فى أسواق «ليبيا وفلسطين، والسودان»، التى اعتمدت خلال السنوات الأخيرة على الاستثمارات المصرية فى قطاع الطوب الطفلى؛ حيث تم إنشاء 30 مصنعاً خلال 7 سنوات.

أوضح أن إجمالى عدد مصانع الطوب الطفلى فى مصر يقدر بنحو 2000 مصنع، 50% منها فى محافظة الجيزة، والباقى موزع على باقى المحافظات، والمصنع التى تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية لا تتجاوز 300 مصنع فقط.

أشار إلى أن معظم أراضى مصانع الطوب هى أراضى «وضع يد»، وتواجه المصانع صعوبة فى استخراج التراخيص، لافتاً إلى أن المصانع تقدمت أكثر من مرة بطلبات للحكومة لشراء هذه الأراضى بعقود والاعتراف بهذه المناطق بأنها مناطق صناعية لكنه لم يتم البت فى الأمر.