الإعلان عن مديرى طرح السندات الدولية الأسبوع الجاري

مصادر: الطرح بالدولار واليورو فى بورصة لوكسمبورج

علمت “البورصة” أن وزير المالية محمد معيط سيعتمد النتائج النهائية لمناقصة اختيار مديري طرح السندات الدولية خلال الأسبوع الجاري.

وكشفت مصادر حكومية لـ”البورصة” عن تقدم أكثر من 20 بنك استثمار عالمياً بعروض لإدارة الطرح، وكان آخر موعد لتقديم العروض يوم الخميس الماضى، ومن بين المتقدمين بنوك جي بي مورجان ومورجان ستانلي وسيتي بنك وبي إن بي باريبا واتش اس بي سي.

وذكرت المصادر أنه لا توجد بنوك آسيوية تقدمت لعملية إدارة الطرح نتيجة أن المناقصة التي طرحتها الوزارة تتضمن فقط عملتين للطرح هما الدولار واليورو.

وذكرت أن الخطة لطرح عملات آسيوية أخرى لاتزال قائمة في ظل توجه الحكومة لتنويع مصادر التمويل.

وأضافت المصادر، أنه من المقرر الاستقرار علي إعداد ما بين 3 و4 بنوك استثمار كمديري الإصدار علي أن يتم الطرح فى بورصة لوكسمبورج بسبب وجود برنامج قائم هناك.

وأشارت المصادر إلى أن وزارة المالية حالياً في المرحلة النهائية لعمليات تقييم العروض المقدمة من بنوك اﻻستثمار المتقدمة.

وقالت المصادر إن الجولة الترويجية لعمليات طرح السندات الدولية سيحددها مديرو الطرح بعد اختيارهم علي اثر قياسهم لأسعار الفائدة وكذلك التوقيت المناسب لهذا الإجراء بناء علي مشاورات بين الجانبين.

ودعت مصر مديري الطرح لتقديم عروض منفصلة أو عبر تحالفات لإدارة عمليات الإصدار المقبلة والمقترحات الزمنية لعملية الإصدار والمستثمرين المحتملين للاكتتاب.

وقال وزير المالية محمد معيط فى تصريحات صحفية على هامش مؤتمر “سي آي كابيتال” للاستثمار بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا “إن الوزارة حصلت على موافقة مجلس الوزراء لطرح سندات دولية بقيمة بين 3 و7 مليارات دولار” لكنه لم يحدد قيمة محددة للإصدار أو توقيته أو عملته.

ويستهدف مسئولو وزارة المالية زيارة دول خليجية بداية شهر فبراير المقبل على أن تتبعها زيارة لدولتي هونج كونج وتايوان مع نهاية شهر فبراير المقبل.

وكانت “البورصة” نشرت في وقت سابق أن قائمة المتنافسين على تقديم الاستشارات القانونية تضم مكتب بيكر اند ماكنزي للاستشارات القانونية والمحاماة، ومكتب زكي هاشم محامون وقانونيون، والشلقاني للاستشارات القانونية والتميمى ومشاركوه، وتتنافس جميعا على تقديم الاستشارات القانونية المحلية.

وقدم مكتب “وايت آند كيس” للمحاماة عرضين أحدهما لتقديم الاستشارات المحلية والثانى للاستشارات الدولية، فى حين قدم مكتب ديكارت عرضا للمنافسة على تقديم الاستشارات القانونية الدولية.