«ستاندرد آند بورز»: نتوقع استقرار الزيادة فى الائتمان الخاص عند %1 من الناتج المحلى الإجمالى
خفض الفائدة المتوقع فى النصف الثانى ينعش الائتمان
«أبوالفتوح»: ندرس منح قروض جديدة لعدد من القطاعات
توقعت بنوك استثمار ومؤسسات بحثية دولية حدوث تعافٍ أقل من المنتظر بمعدلات الإقراض، خاصة للقطاع الخاص، خلال العام الحالى، بدافع من ترجيحات إبقاء البنك المركزى على أسعار الفائدة حتى قرب نهاية 2019.
وفى الوقت نفسه، أبدت المؤسسات المالية تخوفها من تراجع مؤشرات السلامة المالية حال الاتجاه للإقراض على حساب الاستثمار فى أذون وسندات الخزانة.
قالت مؤسسة بى إم أى ريسيرش، إحدى شركات فيتش للتصنيف الائتمانى، إنَّ القطاع المصرفى سيبدأ، العام الحالى، مرحلة تحسن لمختلف مؤشراته فى ظل ارتفاع معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى، وزيادة نشاط الاقتصاد، الأمر الذى ستتم ترجمته فى زيادة التمويلات المطلوبة خلال الفصول المقبلة.
وتوقعت «بى إم أى» ارتفاع معدل نمو القروض إلى %18 خلال 2019، مقابل %15.7 متوقعة خلال العام الماضى، موضحة أن تثبيت البنك المركزى أسعار العائد الأساسية يدعم نمو قاعدة الودائع خلال العام الحالى.
ووفقاً لبيانات البنك المركزى، ارتفعت قروض القطاع الخاص خلال الشهور العشرة الأولى من العام الماضى بنحو %19 بعدما وصلت 791 مليار جنيه، مقابل 664.3 مليار جنيه بنهاية ديسمبر السابق له.
وكان قطاع الزراعة أسرع القطاعات نمواً بحجم قروضه، فى حين أن قيمة الزيادة فى القروض كانت أكبر فى قطاع الصناعة؛ حيث وصلت 398.5 مليار جنيه، مقابل 321.9 مليار جنيه.
وقال يحيى أبوالفتوح، نائب رئيس البنك الأهلى، إنَّ البنك يدرس عدداً من القروض فى قطاعات مختلفة، وإن خفض الفائدة المتوقع، خلال النصف الثانى، سينعكس أثره على حجم القروض الممنوحة من البنك والقطاع المصرفى بصورة عامة فى نهاية العام.
أضاف أن التركيز العام الحالى سيكون بصفة أكبر على قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالنسبة للبنوك التى لم تصل لمستهدفاتها بعد، والقطاعات الصناعية خاصة المعنية بالتصدير، موضحاً أن البنك يدرس تدعيم القاعدة الرأسمالية، وزيادة رأسماله لدعم توسع البنك فى نشاطه.
ومن جانبها، قالت وكالة ستاندرد آند بورز، فى تقييمها الأخير للصناعة المصرفية لمصر، إنه رغم تحسن الاقتراض الخاص، فإنها تتوقع استقرار نسبة الزيادة فى القروض الخاصة عند أقل من %1 من الناتج المحلى الإجمالى.
وتوقعت تباطؤ القروض فى ظل قاعدة العملاء المحدودة التى نتج عنها مخاطر التركز، خاصة أن المهلة الخاصة بتنفيذ تعليمات التركز الائتمانى انتهت مع بداية العام، رغم ذلك قالت إن نسبة القروض إلى اجمالى الأصول سترتفع إلى %37 بحلول 2020 مقابل %32 بنهاية يونيو الماضى.
واعتبرت توسع البنوك فى تمويل المطورين العقاريين لإنشاء مشروعاتهم ممارسة خطرة، مرجحة ارتفاع القروض غير المنتظمة إلى إجمالى القروض لمستوى %5 خلال العامين المقبلين مع استقرار نسب التغطية عند %100.
وقال مدير ائتمان بأحد البنوك العامة، إنَّ طلبات الإقراض من جانب القطاع الخاص ما زالت محدودة، وتنحصر فى عدد من القطاعات، مشيراً إلى أن ارتفاع تكلفة الاقتراض والتشغيل يحد من توسعات القطاع الخاص، موضحاً أن البنوك تتلقى مختلف الطلبات الائتمانية وتدرسها فى ظل معدلات المخاطر الحالية، ولكن الطلب هو المتحكم الأول والأخير فى معدلات الإقراض.
وأضاف أن المشروعات الحكومية حصلت على قروض عديدة، خلال السنوات الأخيرة، وأسهمت فى نمو معدلات الائتمان البنكى، راهناً حصول القطاع الخاص على حصص ائتمانية كبيرة بتحسن مناخ الاستثمار، وتراجع التكلفة الاستثمارية للمشروعات، متوقعاً عودة طلبات القطاع الخاص الائتمانية العام المقبل عقب انتهاء مرحلة مستويات التسعير المرتفعة للعائد.
وقال مسئول ائتمان فى البنك الأهلى المصرى، إنَّ تعافى قطاع السياحة يفتح المجال أمام عدد من الشركات للاقتراض فى ظل حاجة العديد منها لتجديد الفنادق وترميمها، بجانب الاستثمارات المحتملة فى قطاع البترول والغاز.
أضاف أن البنوك الصغيرة أكثر ما يعيقها هو نسب التركز لأكبر عميل وأكبر 50 عميلاً، لذلك كانت تلجأ إلى القروض المشتركة التى عادة ما يتم ترتيبها لقطاعات البترول أو العقارات أو بعض الأسماء الكبرى فى قطاع الأغذية.
وأشار إلى أن إعلان عدد من الشركات عن استثمارات جديدة وطرح منتجات جديدة رفع معدلات الطلب على القروض رغم استمرار الفائدة المرتفعة؛ لأن تكلفة التمويل كنسبة إلى التكلفة الاستثمارية لا تذكر، خاصة أن الفائدة مربوطة بالكوريدور.
وقال بنك الاستثمار بلتون، إنَّ التسهيلات الائتمانية بالعملة المحلية لتمويل رأس المال العامل ستقود نمو محفظة الائتمان، خلال العام الحالى، فى ظل تباطؤ وتيرة التيسير النقدى، ووجود ضغوط تضخمية ناشئة عن خفض الدعم عن الوقود، وهو ما سيؤجل تعافى التمويل الرأسمالى.
أوضحت «بلتون»، أنَّ القروض بالعملة الأجنبية التى تستحوذ على %34 من إجمالى محفظة الائتمان تعافت، خلال العام الماضى، الأمر الذى أسهم فى زيادة معدل نمو قروض القطاع المصرفى فى 9 أشهر نحو %13، لكن الوضع فى 2019 لن يشهد نمو القروض بالعملة الأجنبية للقطاع الخاص.
ورهنت «بلتون» تعافى التمويل الرأسمالى بخفض ملحوظ فى أسعار الفائدة بداية من الربع الرابع من 2019، وتوقعت أن يرفع ذلك معدلات نمو القروض إلى مستويات بين %25 و30، مقابل %15 و20 حالياً فى ظل وجود فرص تمويلية ضخمة، خاصة أن معدلات الاستثمار كنسبة للناتج المحلى الإجمالى تدور حول %16 مقابل %19 و20 خلال الفترة بين 2005 و2010.
وتوقعت أن تدعم الفائدة المرتفعة على أذون الخزانة صافى هامش العائد لدى البنوك، خلال العام المقبل، ورجحت استقرار أسعار العائد عند هذا المستوى بمجرد إقرار التعديلات الضريبية الجديدة.
وقالت «بلتون»، إنَّ البنوك بدأت تطبيق المعيار المحاسبى التاسع تجريبياً بداية من يناير الماضى، لكن يبدو أن بعض المشاورات مع البنك المركزى ما زالت جارية فى ظل لجوء عدد من البنوك المقيدة فى البورصة لاتخاذ إجراءات احترازية عبر خفض محفظة الائتمان والاحتفاظ بمخصصات إضافية.
