عرفت مصر فكرة المناطق الحرة في النصف الثاني من القرن الثاني عشر، عندما كانت مدينة الإسكندرية مركزا للتجارة الواردة من أوروبا وآسيا وبالعكس.
وأقامت مصر أول منطقة حرة في العصر الحديث عام 1902 عندما أبرمت الحكومة اتفاقًا مع شركة قناة السويس تم بمقتضاه إنشاء منطقة حرة برية بحرية ملحقة ببورسعيد لخدمة أغراض الشركة وتوسيع، وصيانة الميناء، وبمقتضى الاتفاق منحت الشركة إعفاءات جمركية لكافة البضائع الواردة إلى المنطقة.
وتعرف المنطقة الحرة أنها جزء من أراضى الدولة يدخل ضمن حدودها السياسية ويخضع لسلطتها الإدارية.. لكن تختلف أوجه التعامل الخاصة بحركة البضائع دخولاً إليها وخروجاً منها جمركياً واستيرادياً ونقدياً و غيرها من أوجه التعامل، عن الإجراءات المطبقة داخل البلاد على مثل هذه المعاملات.
وتنقسم المناطق الحرة، الى منطقة عامة وأخرى خاصة.
والمنطقة الحرة العامة، هى قطعة أرض محاطة بأسوار من جميع الجهات، مخصصة لإقامة المشروعات الاستثمارية الصناعية والخدمية والتخزينية،و تخصص المساحات بها للمشروعات بنظام مقابل الانتفاع السنوى، وذلك وفقاً للمزايا والاشتراطات التي حددها القانون.
وتوفر المناطق الحرة 5 مزايا للمستثمرين العاملين فيها، هي حرية اختيار مجال الاستثمار، وتحويل الأرباح والمال المستثمر، والاستيراد من السوق المحلى أو الخارجي ، وحرية تسعير المنتجات من السلع والخدمات، وحرية الاستيراد والتصدير دون القيد بسجل المصدرين والمستوردين.
وتمنح الحكومة عدة حوافز للمستثمرين بذالك النظام، منها عدم وجود قيود على جنسية رأس المال، وعدم وجود حدود على حجم رأس المال، وعدم خضوع واردات وصادرات المشروع للقواعد الاستيرادية والجمركية المطبقة داخل البلاد.
ومن ضمن الحوافز تمنح الحكومة المستثمرون الأجانب العاملين بالنظام تسهيلات للإقامة داخل البلاد، كما تمنح العاملين الأجانب بالمشروع تصاريح إقامة بناء على طلبهم.
ويتيح نظام المناطق الحرة بعض الاعفاءات، منها إعفاء الأصول الرأسمالية للمشروع ومستلزمات الإنتاج وواردات وصادرات المشروع من وإلى الخارج من الضرائب والرسوم الجمركية، وكذلك إعفاء كامل المكونات المحلية من الرسوم الجمركية في حالة البيع للسوق المحلي، وإعفاء السلع الواردة ضمن تجارة الترانزيت محددة الوجهة من رسم المنطقة الحرة فور ورودها.
ووضعت الحكومة بعض الضمانات لمستثمري المناطق الحرة منها ضمان عدم تأميم أو مصادرة المشروع، وضمان عدم رفع الدعاوى العمومية على المشروع إلا بعد موافقة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
ويضم السوق المصري 8 مناطق حرة عامة هي المنطقة الحرة العامة بالإسكندرية، المنطقة الحرة العامة ببورسعيد، والمنطقة الحرة العامة بالإسماعيلية، والمنطقة الحرة العامة الإعلامية، والمنطقة الحرة العامة بمدينة نصر، والمنطقة الحرة العامة بالسويس، والمنطقة الحرة العامة بشبين الكوم، والمنطقة الحرة العامة بقفط.
وبحسب بيانات وزارة الاستثمار والتعاون الدولي تصل إجمالي المساحات بالمناطق الحرة العامة والخاصة نحو 2.6 ألف فدان، منها 1.7 ألف فدان مخصصة للاستثمار.
