أكد رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات، محمد البهى إن نظام الاقرارات والفحص الاليكترونى ، يصب فى مصلحة الممولين وهو توجه عالمى فى مسيرة التطوير يجب مواكبته.
وأشاد البهي خلال الندوة التعريفية حول ضوابط إمساك الحسابات الإلكترونية وضوابط التحول من الحسابات المكتوبة إلى الحسابات الإلكترونية -بحسب القرار الوزارى رقم 542 لسنة 2018- والتى عقدتها لجنة الضرائب والجمارك بحضورعبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب المصرية بدورمصلحة الضرائب المصرية وجميع رؤساء الإدارات المركزية لما بذلوه من جهود وتعاون وثيق مع اللجنة وإتحاد الصناعات المصرية على مدار الأعوام الأخيرة حتى أثمرت بهذا المنتج القيم والذي من شأنه ليس فقط تحقيق المتطلبات الضريبية، بل ويرقى بأساليب الفحص والتسجيل إلى أحدث المستويات المطبقة عالمياً.
وأشار فى بيان له اليوم الى الدور الفعال والحيوي الذي قامت به غرفة تكنولوجيا المعلومات بإتحاد الصناعات المصرية في الإشراف والتنسيق بشأن تطوير البرامج والبرمجيات التي يمكن أن تحتاج إليها بعض الشركات لمواكبة المنظومة الجديدة والتأكد من مؤامتها وتماشيها مع متطلبات مصلحة الضرائب من حيث المخرجات والتفاصيل، وأيضاً إستعدادها لتأهيل وتعديل البرامج القائمة والتي تستخدمها الشركات للتخفيف من أعباء تغيير أو إستبدال تلكل الأنظمة. كما أثنى على دور مركز تحديث الصناعة الذي وعد بدعم وتوجيه الشركات وقطاع الأعمال بصفة عامة والتيسير عليهم للحاق بهذا التطور الهام.
ومن جانبه أشار رئيس مصلحة الضرائب إلى أنه قد تم الإعتماد على الأسس العلمية في وضع معايير الرقابة الداخلية على نظم الحسابات الآلية ما يحقق المتطلبات الضريبية لمصلحة الضرائب المصرية والتي يتم الإعتماد عليها في تحديد الإلتزامات الضريبية وذلك بأقل عبء والتي تهدف إلى رفع درجة الثقة في دقة وسلامة وإكتمال المدخلات والمخرجات من نظم الحسابات الآلية، وكذلك في سلامة النظم المحاسبية وكفاءتها في تشغيل البيانات وتحقيق الإلتزامات الضريبية، بالإضافة إلى المحافظة على الموجودات سواء كانت المكونات المادية لنظم الحسابات الآلية أو البيانات الإلكترونية بطريقة سليمة، وأيضاً التحقق من صحة وتطبيق إجراءات الرقابة الداخلية داخل المنشآت.
يذكر أن انعقاد الندوة إستجابة لرغبة مجتمع الأعمال بصفة عامة والصناعة خاصة في الإطلاع على تفاصيل القرار الوزاري وللرد على التساؤلات بشأن آليات تنفيذه والضوابط التي ستحكم مرحلة التحول من الحسابات المكتوبة “الدفاتر” إلى الحسابات الإلكترونية ومعايير الرقابة الداخلية على نظم الحسابات الآلية وغيرها والتي أتى بها قرار السيد وزير المالية تفاعلاً مع توجيهات القيادة السياسية بشأن الإتجاه إلى إقتصاد غير نقدي وإعتماد التحول الرقمي لتحقيق المزيد من الشفافية والحوكمة في المعاملات الحكومية وكذلك لمحاصرة كيانات الإقتصاد غير الرسمي والعمل على دمجها داخل منظومة الإقتصاد الوطني بما يحقق المصلحة العامة للدولة وللأفراد على حد سواء.
المصدر: أ.ش.أ
