التقرير: التحسن نتيجة إطلاق استراتيجية مكافحة الفساد واسترداد بعض أصول الدولة لكنه لا يزال ضعيفا
تحسن ترتيب مصر فى مؤشر مدركات الفساد 5 مراكز لتصل إلى المركز 112 مقابل 117 العام الماضى، وذلك بعد تحسن الوزن النسبى لمؤشراتها 3 نقاط مُسجلًا 35 نقطة مقابل 32 نقطة العام الماضى.
أوضحت منظمة الشفافية الدولية التى تعد المؤشر أن التحسن جاء نتيجة إطلاق هيئة الرقابة الإدارية، التى تعد الجهة الرئيسية فى التحقيق فى الفساد، استراتيجية أجلها 4 سنوات لمكافحة الفساد وتمكنها من استعادة بعض أصول الدولة.
ورغم ذلك قال التقرير، إنه رغم التحسن الذى احرزته مصر لكن الإصلاحات الحقيقية على أرض الواقع مازالت ضعيفة، فى ظل وجود عدة قضايا فساد جادة تواجه الدولة.
وأشارت إلى أن منظمات المجتمع المدنى مازالت مهددة والنشطاء يواجهون شبح القبض عليهم.
أضاف أن الوزن النسبى لمصر أقل من المتوسط العالمى عند 43 نقطة، ما يعنى أنها بحاجة لمزيد من الإصلاحات.
يذكر أن مصر ترتيبها الثالث عشر بين دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تليها إيران وليبيا واليمن وسوريا.
وكان من بين النتائج اللافتة فى التقرير خروج الولايات المتحدة من قائمة أفضل 20 بلدا فى المؤشر للمرة الأولى منذ 2011 بحسب وكالة رويترز، بعد أن تراجعت أربع نقاط على المؤشر في عام 2018.
وقالت المنظمة إن الولايات المتحدة سجلت في أحدث تقاريرها عن مدركات قادة الأعمال للفساد 71 نقطة انخفاضا من 75 نقطة على مقياس من 1 إلى 100، لتحتل بذلك المرتبة 22 عالميا.
وقالت زوي رايتر ممثلة المنظمة في الولايات المتحدة إن ذلك يطلق ”جرس إنذار“ بشأن الحاجة لمعالجة تعارض المصالح والنفوذ المفرط للقطاع الخاص واتساع الفجوة بين الأغنياء والفقراء.
وقالت لرويترز ”هذا يمثل راية حمراء لأنه في الواقع جزء من نمط نشهده منذ الأزمة المالية العالمية في 2008 التي تسببت في فقد الثقة في مؤسساتنا العامة“، وأضافت ”الناس لا يرون أن لدينا آليات قائمة كافية لمكافحة الفساد وضمان مساءلة المسئولين المنتخبين“.
وتزايدت المخاوف بالفعل قبل انتخاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وتسلط الضوء عليها بسبب أفعال الرئيس الثري الذي خالف من سبقوه بالإبقاء على محاسباته الضريبية الشخصية سرية وإبقائه على أعماله التجارية أثناء توليه المنصب.
