فنلندا تواجه تحدى الوظائف للحفاظ على النمو

تصنف فنلندا كواحدة من أكثر الدول سعادة في العالم، ولكن سكانها يتقدمون في السن بشكل أسرع من الدول اﻷخرى، مما يفرض ضغوطا على الحكومة لتوظيف المزيد من الأشخاص من أجل المساعدة في دفع مقابل مادي للمتقاعدين.

وقالت وكالة أنباء بلومبرج إن إصلاح سوق العمل ربما يهيمن على خطط البلاد المقبلة عند ذهاب سكان فنلندا لصناديق الاقتراع من أجل انتخاب حكومة جديدة في أبريل المقبل.

وأوضح تقرير موظفي الخدمة المدنية، الذي يوضح التحديات الرئيسية التي تنتظر البلاد، أن الحكومة الجديدة ستحتاج إلى رفع معدل توظيف الفنلنديين الخاضعين لسن العمل إلى 75% بحلول عام 2023، ومن ثم إلى 80% بعد ذلك.

وتتوافق معدلات التوظيف الحالية البالغة 72% مع النسبة التي استهدفها رئيس الوزراء الفنلندي جحا سيبيلا في عام 2015، والتي اعتبرت في ذلك الحين خططا مستحيلة، ففي ذلك العام كان لدى 68% من اﻷشخاص وظائف، كما أن البلاد كانت تشق طريقها للخروج من حالة الركود الاقتصادي التي دامت لثلاثة أعوام.

وأشار التقرير الحديث إلى وجود نحو 140 ألف شخص في العمل في الوقت الراهن مقارنة بالفترة التي تولي فيها سيبيلا منصبه، ومع ذلك لا تزال هناك حاجة إلى 150 ألف وظيفة أخرى تقريبا للحفاظ على نموذج توفير الرعاية الخاص بعضو منطقة اليورو الشمالي.

وقال أكي كانجاشارجو، كبير الاقتصاديين لدى “نورديا بنك”، إن تمويل نموذج الرعاية في دول الشمال الأوروبي الذي يجعل فلندا من أكثر الدول سعادة في العالم نظرا لتمتعها بمستوى معيشي مرتفع بشكل لا يصدق، يعتمد على مستويات التوظيف المرتفعة.

وأضاف كانجاشارجو، أن كل ما تحتاجه فنلندا هو حصول كل شخص قادر على العمل على وظيفة.

وقال سيبيلا، إن الحفاظ على النمو الاقتصادي للبلاد بنحو 2% سيؤدي إلى زيادة تدريجية في معدلات التوظيف لتصل إلى النسبة المستهدفة، مشيرا إلى إمكانية حل فجوة الإنفاق في البلاد بالكامل عندما تتمكن حكومة فنلندا من رفع معدلات التوظيف إلى ما يزيد على 75% بشكل دائم.

وبدأت الحكومة الفنلندية في المضي قدما بالفعل لاتخاذ عدة إجراءات لتعزيز العمالة، بما في ذلك خفض تكلفة العمالة وإدخال ما يسمى بالنموذج الفعال الذي يهدف إلى دفع اﻷفراد العاطلين والباحثين عن عمل للعودة إلى وظائفهم مرة أخرى.

وأوضح الاقتصادي كانجاشارجو أنه في حال لم تستطع فنلندا تحقيق مستويات توظيف عالية، فإنها ستواجه المزيد من التقشف مع انخفاض الإنفاق ووظائف القطاع العام، مما يؤدي إلى عائدات ضريبية أقل وزيادة الإنفاق على البطالة.