دربالة : ضرورة التوجه إلى المناطق الأثرية بهدف تنشيط اﻹقبال
شكرى : التنسيق بين اﻹسكان والسياحة والشركات لجذب العملاء
شلبى : خطة متكاملة وآلية مناسبة للتسويق والمواقع الملائمة لهذه المشروعات
تناولت الجلسة الثانية من المائدة المستديرة لموضوع المسكن ذات العلامة التجارية والشقق الفندقية، الأسواق المستهدفة والحافز والتحديات التى تواجه تصدير العقار والترويج للوحدات الفندقية .
قال هشام شكرى، رئيس مجلس التصدير العقارى، أن هناك ضرورة لتحديد الأسواق المستهدفة للوصول إليها، من خلال التركيز على الأسواق العالمية والتى تتميز برغبات شرائية لهذا النمط من الوحدات الفندقية، ومن بينها السوق الإنجليزي والسوق الروسي.
أشار شكرى إلى أهمية تحديد الطرق المناسبة للوصول إليها مثل المشاركة في المعارض الخارجية العقارية والسياحية حيث يجب أن تتحرك السوق والدولة جماعياً متمثلة في وزارتى السياحة والإسكان.
أضاف أن تعديل اللوائح والقوانين، يعد من أهم التحديات التى تواجه الترويج لهذا النمط السياحية الفندقي، إذ يجب أن تتيح القوانين للمستهلك حق التملك وتأجير الوحدة الفندقية، كما يجب وضع حلول لمشكلات تسجيل العقار، والسماح للأجنبي بتملك أكثر من وحدة عقارية، بالإضافة إلى تعديل لوائح الصناديق العقارية، وإزالة الضرائب المقررة على بيع وشراء الوحدات العقارية.
ولفت إلى ضرورة تحفيز تصدير العقار وإزالة المشكلات والعوائق أمام المطورين من خلال طرح سياسات تحفيزية لتصدير الوحدات الفندقية.
وأشار إلى أن أهم توصيات الجلسة في اعتماد وزارة السياحة للوحدات الفندقية كمكون فندقي سياحى، ويختلف عن المنتج العقاري التقليدي.
أكد ضرورة الاستمرارية في سياسة تصدير العقار للخارج، تحت رعاية الدولة حتى يؤتى ثماره.
وقال أحمد شلبى الرئيس التنفيذي لتطوير مصر، إن أهم التوصيات التى يجب الخروج بها من الجلسة النقاشية، تتمثل في وضع خطة متكاملة، تحدد العميل المستهدف وآلية التسويق والمواقع المناسبة لهذا النمط من المشرعات، مع تحدد دور الدولة والمطورين العقاريين.
وأشار إلى تنوع العميل المستهدف واختلاف رغباتهم واحتياجاتهم، وكذلك الطرق التسويقية لكل منهم، وانتهاج آليات جديدة كالتركيز على التسويق العقارى الالكتروني والمشاركة بالمعارض الخارجية.
أكد شلبى ضرورة قيام الدولة بمشاركة المطورين في تسويق مشروعات تصدير العقار، خاصة الوحدات الفندقية، إذ يمثل ضمانة حكومية للمستهلكين ، مع ضرورة استجابة المطورين للخطة من حيث توفير المشروعات بمواصفات تتلاءم مع احتياجات العملاء المستهدفين بجانب ضرورة تحديث البنية التحتية والخدمية اللازمة لتحقيق زيد من عناصر الجذب للعملاء بالخارج.
قال عمرو القاضي الرئيس التنفيذي لشركة سيتى إيدج الذراع التسويقية لهئية المجتمعات العمرانية إن مشروعات الوحدات العقارية الفندقية ، عاملا مهما في تنشيط السوق العقارية، حيث إنه سيخلق منتجا عقاريا جديدا باستثمارات وعملاء جدد، كما يسهم فى فتح أسواق خارجية جديدة لتصدير العقار.
وجه بضرورة إعادة تغير القوانين لخلق بيئة تشريعية مناسبة،ومنها تعديل قانون تملك الأجانب لأكثر من وحدة عقارية، ليمثل مزيدا من قوة الجذب الخارجية للمنتج العقارى المصري.
ولفت إلى ضرورة اعتماد وزارة السياحة للوحدة العقارية الفندقية باعتبارها منتجا فندقيا سياحيا.
وقال ماجد صلاح ، إن مطالبة وزارة السياحة بتضمن الوحدات العقارية ضمن المكون السياحي الفندقي، قرارا مغلوطا، إذ يعد تبريرا أو تحايلا على قانون هو خاطئ بالأساس، إذ إنه منتج مختلف فى مواصفاته عن المنتج السياحي الفندقي التقليدي، إذ يجب ان يكون ذات توصيف يجنبه تعقيدات وزارة السياحة لمواصفات المنتجات الفندقية.
وجه لضرورة وضع دراسة الجدوى من خلال الاستعانة بيوت خبرة عالمية، بحيث تشمل الدراسة العملاء المستهدفين والمواقع المناسبة، وتكون الدراسة مرجعا لكل المطورين بالسوق العقارية.
أكد على ضرورة التحرك الجماعى فى تشيد مشروعات الوحدات الفندقية بمواقع واحدة لتعظيم الفوائد وتحديد الجهودة، بالإضافة إلى ربط النبية التحتية والخدمية بالمشروعات المراد تسويقها، لتحقيق مزيد من عوامل الجذب لفئات استهلاكية متنوعة ومختلفة.
وأشار فهد دربالة ، المدير التنفيذ لشركة الداو للتنمية العقارية، إلى ضرورة تحديد العميل المستهدف، وطرق التسويق الملائمة للوصول إليه، وكذلك المواقع المناسبة لبناء مشروعات الوحدات الفندقية.
أكد على ضرورة التوجه إلى المناطق الأثرية لما لها من تأثير على تصدير العقار للخارج، بالإضافة إلى مواقع تتميز ببنية تحتية وخدمات جيدة.
وقال أشرف عزالدين، العضو المنتدب لمجموعة الفطيم العقارية إن من الضروري التركيز على الأسواق الخارجية، خاصة الخليج والأجانب المقيمين بمصر، فهم أكثر عملاء محتملين ويتمتعون برغبات شرائية واسعة لهذا النمط.
أعرب عن تخوفه من ضياع الجهود المبذولة بفعل حالات النصب، من قبل بعض الشركات المتواجدة بالسوق العقارى.
ووجه لضرورة تصدير العقار تحت مظلة الدولة، لما له من ضمانة حكومية، مع وضع الدولة لاعتبارات مشروطة للشركات الراغبة للتسويق هذا النمط العقاري، حتى لا تهتز سمعة السوق المصري.
وأكد أهمية إزالة معوقات الاستثمار العقاري بصفة عامة، لتنشيط حركة السوق ، ومنها ارتفاع التكاليف الانشائية، بفعل ارتفاع أسعار الأراضي ومواد البناء.
وأشار بشير مصطفى، رئيس شركة فيرست جروب إلى أن مسؤلية تصدير العقار تقع على الدولة والمطورين، حيث يتمثل دور الدولة في الترويج والتوعية بدور مصر التاريخي والحضاري في الخارج، مع ضرورة إزالة المعوقات وتعديل القوانين للترويج للمنتج العقاري الفندقي.
