أعلنت السلطات السعودية تمكنها من استعادة نحو 107 مليارات دولار من عدد من اﻷشخاص المتهمين بالفساد، في ما وصفته الحكومة بأنه حملة ضد الكسب غير المشروع، التي أثرت بدورها على مجموعة من رجال الأعمال في البلاد كما أنها أثرت أيضا على النمو الاقتصادي.
ونقلت وكالة أنباء بلومبرج عن لجنة مكافحة الفساد السعودية، التي يرأسها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، قولها إن الأموال المجمعة من 87 فردا جاءت في شكل أموال نقدية وعقارات وشركات وأوراق مالية، ولكنها لم توضح ما إذا كانت استطاعت تجميع المبلغ بأكمله.
وقال بن سلمان، في أكتوبر الماضي، إن بلاده تلقت ما يقرب من 35 مليار دولار، في حين أن بقية المبلغ قد يستغرق نحو عامين للتمكن من تجميعه.
بالإضافة إلى ذلك، أحالت اللجنة أكثر من 60 شخصا إلى النيابة العامة، وفقا لبيان صادر عن الديوان الملكي نقلته وسائل الإعلام الرسمية في وقت متأخر من يوم أمس.
وكانت أكبر دولة مصدرة للبترول في العالم تحاول إنهاء حملة التطهير المثيرة للجدل، التي بدأتها في نوفمبر 2017، في محاولة منها لكسب ثقة المستثمرين بعد مقتل الكاتب الصحفي السعودي جمال خاشقجي في أكتوبر الماضي، مما آثار حالة من الغضب على المستوى العالمي.
وأفادت “بلومبرج نيوز” في نوفمبر الماضي أن حملة التطهير قادت عددا متزايدا من السعوديين الأثرياء للمحاولة لنقل أموالهم من البلاد أو وضع خططا للمغادرة.
وأوضح المسؤولون السعوديون إن الاعتقالات كانت أمرا ضروريا لتهيئة الفرص المتكافئة بين المستثمرين والحد من تفشي الفساد.
وقال بعض مؤيدي الأمير السعودي إن انخفاض الاستثمار على المدى القصير يعد ثمنا مقبولا مقابل الإصلاح الشامل الذي سوف يساعد على خلق مجتمع أعمال أكثر شفافية، ولكن الإدعاءات التي أفادت باتباع الحكومة لعمليات تعذيبية وافتقارها إلى الشفافية حول المستوطنات جعل العملية تبدو أشبه بحالة من الاضطراب.
