إلكسان: “المالية” و”التخطيط” تردان على ملاحظات اللجنة بشأن الحساب الختامى الماضى
تجتمع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، غدا الأحد، برؤساء مصلحتي الضرائب والجمارك، لمناقشة ملفات الضريبة العقارية والجمارك والضريبة على الدخل، ومتابعة حصيلة الإيرادات خلال الربع الثانى من العام المالى الجارى.
وقالت ميرفت إلكسان، رئيس اللجنة الفرعية للإيرادات التابعة للخطة والموازنة، إن اللجنة ستتابع مع رؤساء المصالح المختلفة الحصيلة المتوقعة وموسم تقديم الإقرارات الضريبة الإلكترونية لضريبة القيمة المضافة الذى بدأ من يناير الجارى.
وبلغ إجمالي عدد المسجلين المقدمين لإقرارات الضريبة على القيمة المضافة الملزمين بتقديمها شهريا 206 آلاف مسجل.
وتلقت مصلحة الضرائب حتى مساء يوم الخميس الماضى 148 ألف إقرار إلكتروني عن الضريبة على القيمة المضافة عن شهر نوفمبر 2018، بالإضافة إلى إقرارات عن فترات سابقة تبلغ حوالي 40 ألف إقرار إلكتروني.
وأضافت إلكسان: “سنتابع مع مصلحة الضرائب العقارية، مستجدات مشروع قانون تعديلات الضريبة العقارية، وكذلك مع الجمارك سنناقش مشروع قانون الجمارك الموحد”.
وفى سياق متصل تنتهى لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب من مناقشة الحساب الختامى للعام المالى الماضى غدا الأحد بحضور وزيرى التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى الدكتورة هالة السعيد والمالية الدكتور محمد معيط.
وقالت إن أهم الملاحظات بشأن الحساب الختامى للعام المالى الماضى تتعلق بالهيئات الاقتصادية وحاجتها للتطوير، والصناديق والحسابات الخاصة.
وانتقد الجهاز المركزى للمحاسبات ضعف نمو توريدات الصناديق الخاصة للنسبة المقررة قانونا إلى الخزانة العامة فى مراجعته للحساب الختامى للعام المالى 2017-2018 رغم نمو أرصدتها.
وقال التقرير الذى سبق وأن اطلعت عليه “البورصة” إنه على الرغم من الزيادة فى أرصدة الصناديق الخاصة خلال العام المالى الماضى والتى ارتفعت بأكثر من 10 مليارات جنيه إلا أن نمو التوريد للخزانة العامة لم يرتفع سوى 7.1% .
واستهدفت الموازنة العامة للعام المالى الماضى نحو 5 مليارات جنيه من الصناديق الخاصة إلى الخزانة العامة إلا أن التحصيلات الفعلية بلغت4.67 مليار جنيه مقابل 4.36 مليار جنيه خلال العام المالى الأسبق.
