طالب أحمد الوكيل رئيس اتحادات الغرف التجارية المصرية والإفريقية وغرف البحر المتوسط رجال الأعمال الألمانيين بالمساهمة النهضة الشاملة التى تشهدها مصر حاليا من خلال توفير التكنولوجيا المطلوبة والميكنة والمعدات والمقاولات الفرعية في المشاريع الصناعية الجديدة.
وأوضح أنه يمكن للجانب الألماني الاستثمار بمصر في تكنولوجيا المعلومات والإتصالات والخدمات والزراعة والتصنيع خاصة في مجال الكيماويات والصناعات الهندسية والسيارات والصناعات المغذية.
جاء ذلك خلال فعاليات منتدى الأعمال المصرى الألمانى بحضور المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة و بيتر التماير وزير الاقتصاد والطاقة الالمانى وسحر نصر وزيرة الاستثمار والذي نظمته الغرفة المصرية الالمانية بالقاهرة.
وقال الوكيل إن مصر تسير حاليا بخطى سريعة على خلق مناخ جاذب للاستثمارات، مبني على تحديث قوانين وتشريعات الأعمال وهيكلة شاملة للاقتصاد، تتضمن ترشيد الدعم الحكومي وتخفيض عجز الموازنة مدعمة بحزمة محفزة من مشروعات عملاقة شاملة مثل المنطقة الاقتصادية بمنطقة قناة السويس، ومشروع إستصلاح 1.5 مليون فدان وانشاءعاصمة جديدة وزيادة 50% من الطاقة الكهربائية وانشاء شبكة طرق حديث وسكك حديدية وموانئ ومطارات وعشرات من المناطق الصناعية الجديدة المتخصصة .
وأضاف الوكيل أن مصر الأن تنعم بالإستقرار السياسي والإقتصادي وسوق تعمل بنظام آليات السوق الحرة؛ واقتصاد يعتمد بنسبة غالبة على القطاع الخاص وسوق محلية تعد الأكبر في المنطقة ،حيث تضم أكثر من 100 مليون نسمة، ونحو أكثر من 2 مليار مستهلك من خلال اتفاقيات التجارة الحرة التي تربطها مع كل من الاتحاد الأوروبي ودول الافتا ومنطقة التجارة الحرة العربية وتجمع الكوميسا والميركيسور ومنطقة التجارة الحرة مع تركيا.
وأكد الوكيل أن مصر اليوم هي أرض الفرص في التجارة والخدمات اللوجيستية والصناعة والبنية التحتية والزراعة والمشروعات العملاقة والسياحة،
ومعا نستطيع زيادة الصادرات المشتركة لدولة ثالثة والاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة وزيادة التبادل التجاري بين مصر و ألمانيا.
