وقعت مصر وألمانيا وثيقة مشتركة لتعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين فى مجالات الصناعة والسياسات التجارية والاستثمار والطاقة والبيئة والنقل والبنية التحتية والسياحة، وقع الوثيقة عن الحكومة المصرية المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة وعن الحكومة الألمانية توماس باريس وزير الدولة الألماني للشئون البرلمانية بوزارة الاقتصاد والطاقة .
وقال المهندس عمرو نصار، وزير التجارة و الصناعة إن الوثيقة نصت على تعزيز التعاون بين مصر وألمانيا فى مجال الصناعة والسياسة التجارية والاستثمار عبر تبادل المعلومات المتعلقة بالاستثمار والإطار التشريعى بين البلدين بهدف زيادة الاستثمارات الألمانية فى مصر والاستفادة من الخبرات الألمانية وتعزيز التعاون المشترك فى مجالات تعزيز الاستثمارات وخاصة فى محور قناة السويس والتدريب المهنى والتعليم الفنى وبناء القدرات وتحسين مناخ الاستثمار والنقل اللوجيستى وإنشاء المؤانى وإدارة المناطق الصناعية.
وأضاف نصار أنه تم الاتفاق على أهمية تعزيز التعاون المشترك فى مجالات التعاون الجمركى والتدريب وبناء القدرات فى هذا المجال وقواعد المنشأ وفحص وإصدار شهادات المطابقة للسلع المصدرة والمستوردة والتعاون فى مجال تكنولوجيا المعلومات وآليات التحكم فى الأسواق والغذاء والزراعة، وتضمنت الوثيقة أيضاً تفعيل التعاون المشترك فى مجالات بحوث الحاصلات البستانية والإنتاج الحيوانى وحماية النبات وأبحاث الهندسة الزراعية وتكنولوجيا الغذاء والصحة الحيوانية وأبحاث التربة والمياه والبيئة .
وأشار نصار إلى أن الوثيقة تضمنت أيضاً التعاون المشترك فى مجال الطاقة والإنبعاثات الكربونية المنخفضة وذلك من خلال تعزيز التعاون المشترك فى مجالات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة وحماية البيئة والتغير المناخى والبنية التحتية الخاصة بالطاقة، فضلاً عن مجالات استكشاف البترول والغاز وتكرير البترول والغاز والبتروكيماويات والموارد المعدنية .
أكد الوزير خلال فعاليات اللجنة على أهمية تعزيز العمل المشترك بين مصر وألمانيا على المستويات الاقتصادية والتجارية والإستثمارية ليس فقط على المستوى الثنائى وإنما للتعاون أيضاً فى أسواق ثالثة وبصفة خاصة السوق الأفريقى .
أشار إلى أن الدورة الخامسة للجنة المشتركة المصرية الألمانية تضمنت مجالات الصناعة والسياسة التجارية والاستثمار والطاقة والنقل والبنية التحتية والسياحة .
وأضاف نصار أن مصر أطلقت استراتيجية للتنمية المستدامة رؤية مصر 2030 تستهدف تحقيق أهداف تنموية تشمل تعزيز التعاون الإقليمى المتوازن وتعزيز دور المرأة والشباب وذوى الإحتياجات الخاصة وتحقيق المساواة بين الجنسين ورفع مستويات المعيشة للفئات ذات الدخل المنخفض .
أشار نصار إلى حرص الوزارة على تطوير صناعة السيارات والصناعات المغذية لها فى مصر وهو ما يجعل من مصر محوراً لتصنيع وتجميع السيارات بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ،وأشاد بقرار شركة ديملر الألمانية لصناعة السيارات باستئناف نشاطها بالسوق المصرى باعتباره أحد الأسواق المهمة بالمنطقة .
وقال الوزير إن ألمانيا ستظل أحد أهم الشركاء التجاريين لمصر فى مختلف المجالات بعدما بلغ التبادل التجارى بين البلدين العام الماضى 4.7 مليار دولار منها 663 مليون دولار صادرات مصرية .
ولفت نصار إلى أهمية دعم الحكومة الألمانية لزيادة وارداتها من السلع المصرية ، وأشاد بالبرامج التي تقدمها لزيادة فى هذا المجال بصفة عامة وصادرات المشروعات الصغيرة والمتوسطة بصفة خاصة.
وعقد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة جلسة مباحثات ثنائية مع بيتر ألتماير، الوزير الألماني الفيدرالي للاقتصاد والطاقة تناولت أهمية تحقيق التنسيق بين الحكومتين لتنمية التعاون الاقتصادى المشترك بهدف تحقيق نقلة نوعية فى مستوى العلاقات المشتركة خاصة فى ظل التقارب الكبير الذى تشهده العلاقات المشتركة بين البلدين سواء على المستوى السياسى أو الاقتصادى.
عقد على هامش فاعليات اللجنة المشتركة لقاءً مكثفاً مع عدد من ممثلي الشركات الألمانية المرافقة للوفد والمهتمة بالاستثمار بالسوق المصري والتي تتضمن مجالات عملها استخراج البترول والغاز، وإنشاء محطات الطاقة، والصحة، والخدمات التمويلية، والتكنولوجيا الأمنية، والبنية التحتية والإنشاءات، وصناعات الحديد والصلب والأسمدة، وصناعة السيارات والنقل الثقيل، ومواد البناء، والاستشارات التجارية والقانونية والهندسية، وعلوم الطيران، وخدمات تأمين الحرائق.
