المحافظة تعيد طرح 81 قطعة لم تحظ بطلبات المستثمرين بعد إعادة تسعيرها
تلقت محافظة الإسماعيلية 8 طلبات لتنفيذ مشروعات صناعية متنوعة بالمنطقة الصناعية بالقنطرة شرق، ضمن طرحها الأخير الذى تضمن 89 قطعة، فيما لم تتلق أى طلبات على باق القطع.
وقالت هدى عبدالعزيز، مدير الاستثمار بـ “الإسماعيلية”، إن المحافظة طرحت الفترة الماضية نحو 89 قطعة أرض بمنطقة القنطرة شرق، تقدم لها 8 مستثمرين محليين فقط لتخصيص مساحات تتراوح بين 400 متراً مربعاً، وحتى 60 ألف متر مربع بحد أقصى للقطعة الواحدة، ومن المقرر البت فيها خلال الشهر الجارى وذلك لسرعة عرضها على إدارة الاستثمار بالمحافظة للنظر فيها.
أضافت عبدالعزيز لـ”البورصة”، أن المحافظة شكلت لجنة للبت الفنى فى هذه الطلبات ومدى مطابقتها للشروط والضوابط التى وضعتها المحافظة للموافقة على التخصيص من عدمه، تمهيداً لرفعها لإدارة الاستثمار بالمحافظة لدراستها.
وأشارت إلى أن المحافظة ستنتهى من البت فى العروض التى تلقتها خلال الشهر الجارى، قبل عرضها على إدارة الاستثمار بالمحافظة لإبداء الرأى فيها.
ووضعت محافظة الإسماعيلية عدد من الشروط والضوابط لقبول الطلبات الاستثمارية منه تقديم دراسة جدوى للمشروع ورسم كروكى مبسط يوضح كيفية استغلال المساحة المطلوبة، ومستندات الملاءة المالية للشركة والمنشأة القائمة (المركز المالى المعتمد عن آخر 3 سنوات)، وسابقة خبرة إن وجدت، والبرنامج الزمنى لتنفيذ المشروع، ومستندات الملاءة المالية للشركات والمنشأة حديثة التأسيس (آخر مركز مالى معتمد مضاف إليه كشف حساب بنكى باسم الشركة أو باسم صاحب المنشأة.
وأشارت عبدالعزيز إلى أن الطلبات الاستثمارية التى تلقتها المحافظة تركزت فى قطاعات متنوعة منها تعبئة وتغليف الحاصلات الزراعية، والصناعات الدوائية والزجاج، والكيماوات، ومشروعات ثلاجات لحفظ وتغليف وتجهيز الأسماك ومشروعات مغذية للصناعات الصغيرة والمتوسطة.
وطرحت المحافظة 89 قطعة أرض بالمنطقة الصناعية بالقنطرة شرق بنظام حق الانتفاع للمستثمرين وبمقابل 10 جنيهات للمتر وزيادة سنوية 5% كحد أقصى وذلك بمدة أقصاها 50 عامًا وتجدد فى حالة الرغبة.
وقالت عبدالعزيز، إن المحافظة ستشكل لجنة بالتعاون مع هيئة التنمية الصناعية لإعادة تسعير الأراضى القطع التى لم تتلق عروضاً فى الطرح استعداداً لإعادة طرحها.
وتوقعت عبدالعزيز، أن تتراجع أسعار الأراضى فى الطرح الجديد وقالت: “بعض المستثمرين المتقدمين اشتكى من ارتفاع قيمة المتر بنظام حق الانتفاع خاصة وأنه غير مرفق لذا سنقوم بإعادة تسعيرها”.
