عرض اتحاد الغرف المصرية والإفريقية خطة عملها أثناء فترة رئاسة مصر للاتحاد الإفريقى على سفراء الدول الإفريقية وبحضور السفير حمدى لوزا نائب وزير الخارجية، جاء ذلك قبل تسلم الرئيس عبدالفتاح السيسى لرئاسة الاتحاد الإفريقى بأيام.
صرح أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف المصرية، بأن اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة والمهن الإفريقية يجمع أكثر من 60 مليون شركة منتسبى اتحادات غرف الدول الإفريقية، حيث قررت 44 دولة انتخاب مصر لتكون دولة المقر ثم صدر قرار رئيس الجمهورية باعتماد اتفاقية دولة المقر الموقعة من وزارة الخارجية.
وأكد الوكيل، أن سنة الرئاسة ستتواكب مع العديد من الفاعليات ومنها انتقال اتحاد الغرف الإفريقية إلى المقر الجديد فى المبنى الذكى الصديق للبيئة بالتجمع الخامس، وتفعيل البوابة الإلكترونية لتنمية التجارة البينية والاستثمار المدعومة من وزارة الاتصالات والتى نفذتها شركة ميكروسوفت العالمية.
وأشار إلى أن اتحاد الغرف المصرية سيركز على تفعيل التعاون الثلاثى بتكوين تحالفات تجمع الشركات المصرية مع مستثمرين من دول الخليج وموردى تكنولوجيا من الدول المتقدمة سواء فى الاستثمار الصناعى والزراعى أو فى البنية التحتية من كهرباء وطرق واتصالات أو الخدمات من تعليم وتدريب وصحة.
أوضح الوكيل، أنه جار إنهاء حصر لمشاريع انمائية ذات جدوى اقتصادية، حيث سيتم الترويج أثناء ملتقى مصر للاستثمار الرابع من 2 إلى 4 مارس القادم تحت شعار Go Africa والذى سيتواكب مع الجمعيات العمومية لاتحادات الغرف الإفريقية.
وأضاف الوكيل، أنه جار إنهاء دراسة إنشاء مراكز لوجستية محورية فى إفريقيا تتكامل مع آليات للنقل متعدد الوسائط “البرى والبحرى والجوى” المرتبطة مع مصر والمعتمدة على طريق الإسكندرية، كيب تاون من شمال إلى جنوب إفريقيا وطريق سفاجا.
وأعلن أنه سيتم عقد مؤتمر دولى بالتعاون مع وزارة النقل وهيئة قناة السويس يجمع الموانئ المحورية الإفريقية مع خطوط الملاحة الدولية لوضع خريطة متكاملة لربط الموانئ المحورية بخطوط بحرية سريعة.
أشار إلى أن ذلك سيتكامل مع إنهاء دراسة إحلال بعض الواردات المصرية بواردات إفريقية من تلك الدول، مما سيؤدى لخفض تكلفة شحن الصادرات المصرية ونفاذها إلى تلك الأسواق لتحقيق صالح مصر وشركائنا من الدول الإفريقية ورفع حجم التجارة البينية لأكثر من الـ13% المتواضعة الحالية مقارنة باكثر من 60% بالاتحاد الأوروبى.
وأوضح أننا سنسعى لخلق آلية تجمع الحكومات والقطاع الخاص فى إطار الاتحاد الإفريقى لحل مشاكل مناطق التجارة الحرة الإفريقية الإقليمية، كما يتم فى إطار جامعة الدول العربية، كما سندعم تعجيل دمج مناطق التجارة الحرة للكوميسا وشرق وجنوب إفريقيا واختيار مصر لتكون مقراً لأمانة منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية.
قال السفير حمدى لوزا نائب وزير الخارجية إن هناك ضرورة لتكاتف جميع الأطراف سواء مسئولين حكوميين وقطاع خاص ومنظمات غير حكومية لتحقيق أهداف الاتحاد الأفريقى 2063.
وأضاف السفير حمدى لوزا، أنه بالتزامن مع تسلم الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال أيام لرئاسة الاتحاد الإفريقى، سيتم عقد العديد من الفاعليات فى القاهرة وشرم الشيخ الأمر الذى يتطلب تضافر جميع الجهود.
من جانبه، قال محمدو لبرنج سفير الكاميرون بالقاهرة، إن جميع السفارات ستتعاون مع مصر خلال رئاستها للاتحاد من اجل النهوض بالقارة الإفريقية التى تعد قارة المستقبل وأرض للفرص الواعدة.
صرح د. علاء عز أمين عام اتحادى الغرف المصرية والأوروبية، بأنه جار إنهاء حصر لجميع الآليات التمويلية والمنح والمعونة الفنية المتاحة للقطاع الخاص سواء لتمويل أو لضمان مخاطر التجارة والاستثمار فى إفريقيا من جميع هيئات المعونات والبنوك ونقاط التقدم للحصول على التمويل، والذى يتجاوز 22 مليار دولار لشمال إفريقيا فقط.
