مصر قد تعود لاستيراد الغاز مجددا بغرض التصدير
صندوق النقد الدولي أشاد بالتدابير المالية التى اتخذتها الحكومة للسيطرة على الدين العام
قالت مجموعة “أوكسفورد بيزنس جروب”، في تقرير صادر عنها، إن الاقتصاد المصري سجل معدلات نمو قوية في عام 2018، على خلفية زيادة إنتاج الغاز بجانب استمرار مساعدة الإصلاحات المالية في الحد من عجز الموازنة وتوفير منصة قوية للتوسع الاقتصادي في المستقبل.
وتوقع صندوق النقد الدولي، في تقرير صدر عنه في نوفمبر الماضي، توسع نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.3% في 2018، وهو ما يزيد على نسبة النمو البالغة 4.2% المسجلة في عام 2017، وهو ما سيسصبح أعلى معدل نمو سنوي منذ عام 2008، وهو ما تم تأييده من خلال الأرقام الصادرة عن البنك المركزي المصري.
وقال التقرير إن التوسع الاقتصادي جاء مدفوعا بالأداء القوي في الصناعات الاستخراجية، التي نمت بنسبة 9%، ونمو قطاع التصنيع بنسبة 4.2% ونمو تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 4.2% والعقارات بنسبة 4.1%.
زيادة احتياطيات العملات الأجنبية مع وقف الحكومة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال
أشارت بيانات البنك المركزي المصري، الصادرة في 8 يناير الجاري، إلى أن النمو الاقتصادي القوي انعكست آثاره في ارتفاع إجمالي احتياطي العملات الأجنبية، الذي بلغ 42.5 مليار دولار في نهاية ديسمبر الماضي، بزيادة نسبتها 15% على القيمة البالغة 37 مليار دولار التي سجلها في نهاية عام 2017.
ويمكن تعزيز هذه الزيادة التي شهدها احتياطي العملات الأجنبية عبر الانخفاض المتوقع في فاتورة الواردات المصرية في المستقبل، في ظل قيام الحكومة بوقف استيراد شحنات الغاز الطبيعي المسال من الخارج في سبتمبر الماضي بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي.
ونتيجة لذلك، توقع التقرير توفير البلاد نحو 3 مليارات دولار سنويا، لكن البلاد يمكن أن تستأنف الاستيراد مرة أخرى في السنوات المقبلة عقب الاستثمار الهادف إلى زيادة القدرات، ما قد يسمح بمعالجة وإعادة تصدير الغاز المصدر من دول أخرى.
وتوقعت أكسفورد بزنس وصول إجمالي إنتاج الغاز المحلي إلى نحو 60 مليار متر مكعب في عام 2018، مقارنة بـ49 مليار متر مكعب في عام 2017، كما أنه من المتوقع ارتفاع هذا الرقم إلى 72 مليار متر مكعب عام 2019، وهو ما لا يؤدي إلى زيادة كميات الغاز المتاح للاستهلاك المحلي فحسب، بل أيضا بإمكانه توفير فرصا إضافية للتصدير.
استمرار الإصلاحات المالية في ظل تقدم الموازنة
قالت أكسفورد بزنس جروب إن الاقتصاد المصري استمر في الاستفادة من الدعم الخارجي، حيث يقدم كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي الدعم اللازم لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في البلاد.
وأعلن صندوق النقد، قبل أيام إطلاق شريحة بقيمة 2 مليار دولار من قيمة القرض الممنوح لمصر بقيمة 12 مليار دولار على مدى 3 أعوام.
وبذلك تكون مصر قد حصلت على 10 مليارات دولار من القرض، بعد انتهاء صندوق النقد الدولي من المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر وإشادته بالأداء الجيد لاقتصاد البلاد.
وشهد الاتفاق الذي دام لثلاثة أعوام، والذي تم التوصل إليه في نوفمبر 2016، التزام الحكومة المصرية بسلسلة من الإصلاحات المالية، بما في ذلك زيادة الضرائب وخفض الإنفاق وإلغاء دعم الوقود، بهدف تحسين توازن الموازنة وتحفيز النشاط الاقتصادي في مقابل الحصول على القرض.
ووفقا للمسؤولين الحكوميين، ساعدت الإصلاحات الاقتصادية في خفض العجز المالي من 12.5% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2015-2016 إلى 9.8% في العام المالي الأخير، ومن المتوقع استمرار الإجراءات الإصلاحية في خفض هذا الرقم إلى 8.4% بحلول نهاية العام المالي الجاري.
وقال التقرير إن صندوق النقد الدولي أشاد بالتدابير المالية مع خفض الدين الحكومي من 103% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2016-2017 إلى 93% في عام 2017-2018، بينما يتوقع الصندوق اكتساب الاقتصاد مزيدا من الزخم في عام 2019 مع نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.5%.
أضاف أن البنك الدولي قدم مزيدا من الدعم لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في ديسمبر الماضي من خلال الاتفاق على تقديم قرض بقيمة مليار دولار، بهدف تعزيز النمو في منشآت الأعمال الصغيرة، انطلاقا من برامج الإصلاح السابقة التي مولها البنك الدولي والتي تدعم البيئة التنظيمية والاقتصادية في مصر.
انخفاض التضخم مع استقرار معدلات الفائدة
وقال التقرير إن معدلات التضخم واصلت السير نحو اتجاهها الهبوطي خلال عام 2018 بدعم من السياسة النقدية للبنك المركزي.
وبدأ مؤشر التضخم اﻷساسي العام الماضى بثبات نسبته عند 17.1%، ولكن مع إقرار البنك المركزي تخفيض سعر الفائدة القياسي من 18.75% إلى 16.75% على مدار شهري فبراير ومارس انخفض التضخم إلى 11.4% في مايو، ومن ثم ارتفع التضخم إلى 17.7% في أكتوبر الماضي، ولكنه سرعان ما انخفض مرة أخرى إلى 12% في ديسمبر الماضي.
وقال التقرير إن التحكم في معدلات التضخم كان يشكل تحديا رئيسيا لمصر في السنوات الأخيرة بعد قرار الحكومة بتحرير سعر صرف الجنيه المصري في نوفمبر عام 2016، ما تسبب في خسارة العملة لنحو 50% من قيمتها مقابل الدولار اﻷمريكي قبل الاستقرار.
وتسبب قرار تحرير سعر صرف العملة في ارتفاع معدلات التضخم بشكل حاد إلى أعلى مستوياتها في ثلاثة عقود من 33% ليبلغ 33% في يوليو 2017، مما أدى إلى الضغط على الشركات والمستهلكين من القطاع الخاص.
