أكدت وزارة المالية أنه باق 48 ساعة فقط على انتهاء المهلة الثالثة، وهي المهلة الأخيرة من القانون رقم 174 لسنة 2018 والخاص بإعفاء ممولي الضرائب بنسبة 50% من مقابل التأخير عند سداد أصل الضريبة بالكامل.
وذكرت المالية، في بيان لها اليوم، أن القانون تم تطبيقه في 15 أغسطس الماضي لمدة 6 أشهر وكانت المرحلة الأولى من التجاوز عن مقابل التأخير بنسبة خصم 90% ولمدة 3 أشهر انتهت 12 نوفمبر الماضي وبدأت المرحلة الثانية بخصم 70% وانتهت 27 ديسمبر الماضي، والمرحلة الثالثة بنسبة خصم 50% من 28 ديسمبر الماضي وتستمر حتى 9 فبراير.
وأشارت إلى أن ذلك يأتي في إطار استمرار مبادراتها لدعم النشاط الاقتصادي وتخفيف الأعباء عن كاهل المجتمع الضريبي، حيث تواصل مأموريات الضرائب علي مستوى الجمهورية تلقي طلبات ممولي الضرائب الراغبين في الاستفادة من مزايا القانون رقم 174 لسنة 2018 والخاص بالإعفاء من مقابل التأخير عن سداد الضريبة بشرط سداد أصل قيمة الضريبة، وفقا للشرائح الثلاثة المذكورة.
وأوضحت أن هناك توجيهات لمصلحة الضرائب برئاسة عبد العظيم حسين للتواصل مع مجتمع الأعمال وممولي الضرائب الذين عليهم متأخرات ضريبية ولم يتقدموا حتى الآن للاستفادة من المبادرة، حيث أن بعض المؤسسات والشركات عليها مقابل تأخير يعادل أصل قيمة الضريبة المستحقة وأحيانا يزيد.
ولفتت إلى أن إسقاط الجزء الأكبر من هذا العبء وسداد أصل الضريبة فقط سيسهم في تحسين الأوضاع المالية لهذه المؤسسات والممولين ويدعم مراكزهم المالية ويمنحهم فرصة لتوسيع نشاطهم ومشروعاتهم، بما يسهم في رفع معدلات النمو والتشغيل خاصة أن قانون الإعفاء من مقابل التأخير استفادت منه العديد من البنوك والشركات والأفراد والأندية الرياضية وهو ما سيكون له آثار إيجابية أيضا على الاقتصاد القومي.
وناشدت وزارة المالية الممولين بسرعة الاستفادة من هذه الفرصة بالحصول على الإعفاء والذي جاء تنفيذا لمبادرة الحكومة وحرصها على تخفيف الأعباء الضريبية والجمركية على الممولين والتيسير عليهم في ظل قيام الدولة ببذل الجهد للتخفيف على المؤسسات ومجتمع الأعمال.
المصدر : أ.ش.أ
