قررت إدارة البورصة، تعديل قائمتي الأسهم المسموح لها بمزاولة الأنشطة المتخصصة عليها (الشراء بالهامش- التداول في ذات الجلسة) بدءاً من بداية جلسة تداول يوم 10 فبراير الجاري.
وأوضحت البورصة أن التعديل من المقرر أن يكون على النحو التالي:
القائمة الأولى:
تتكون من عدد 89 ورقة مالية وهى القائمة التي يسمح بمزاولة التداول عليها في ذات الجلسة وكذلك التعامل عليها بالهامش وقبولها كضمان حتى نسبة 100% من قيمتها السوقية وذلك وفقاً للمعايير التالية:
– ألا يقل رأس المال السوقي للأسهم حرة التداول عن 0.0002 من مجموع رأس المال السوقي للأسهم حرة التداول خلال فترة الدراسة.
– ألا يقل عدد أيام التداول على السهم عن نسبة 95% من إجمالي عدد أيام التداول الفعلية فى السوق خلال فترة الدراسة.
– ألا يقل المتوسط اليومي لعدد شركات السمسرة المتعاملة على السهم عن نسبة 10% من المتوسط اليومي لعدد شركات السمسرة المتعاملة في السوق خلال فترة الدراسة.
– ألا يقل المتوسط اليومي لعدد المتعاملين على السهم عن نسبة 0,3% متعامل يومياً من المتوسط اليومي لعدد العملاء المتعاملين في السوق خلال فترة الدراسة.
– ألا يقل معدل الدوران للأسهم حرة التداول عن 20% خلال فترة الدراسة، أو ألا يقل متوسط قيمة تداول السهم اليومي عن 0,001 من المتوسط اليومي لتداول إجمالي الأسهم.
القائمة الثانية:
تتكون من عدد 50 ورقة مالية وهى القائمة التي يسمح عليها بالتعامل بالهامش وقبولها كضمان حتى نسبة 80% من قيمتها السوقية وذلك وفقا للمعايير التالية:
– ألا يقل رأس المال السوقي للأسهم حرة التداول عن 0.00005 من مجموع رأس المال السوقي للأسهم حرة التداول خلال فترة الدراسة.
– ألا يقل عدد أيام التداول على السهم عن نسبة 75% من إجمالي عدد أيام التداول الفعلية في السوق خلال فترة الدراسة.
– ألا يقل المتوسط اليومي لعدد شركات السمسرة المتعاملة على السهم عن نسبة 3% من المتوسط اليومي لعدد شركات السمسرة المتعاملة في السوق خلال فترة الدراسة .
– ألا يقل المتوسط اليومي لعدد المتعاملين على السهم عن نسبة 0,1% متعامل يومياً من المتوسط اليومي لعدد العملاء المتعاملين في السوق خلال فترة الدراسة.
– ألا يقل معدل الدوران للأسهم حرة التداول عن 10% خلال فترة الدراسة، أو ألا يقل متوسط قيمة تداول السهم اليومي عن 0,0005 من المتوسط اليومي لتداول إجمالي الأسهم.
القائمة الثالثة:
تتكون من باقي الأسهم المقيدة ولا يسمح بمزاولة أي أنشطة متخصصة عليها.
وقالت البورصة، إن اللجنة المختصة لديها مراجعة القوائم وفق المعايير السابقة مرة كل 6 أشهر، ولها أن تدرج أسهم الطروحات الجديدة التي تتم خلال الثلاثة أشهر الأولى من فترة المراجعة الدورية متى استوفت المعايير الكمية المشار إليها حسب القوائم بناء على دراسة أول (20) جلسة تداول فعلى تالية لأول جلسة بدء التداول.
وأضافت أنه للجنة في أي وقت النظر في استبعاد الأسهم التي تتوافر بها إحدى الحالات التالية:
– صدور قرارات من لجنة القيد بالبورصة ضد الشركة المصدرة نتيجة مخالفات إفصاح من جانب الشركة المصدرة آخر ستة أشهر وعلى الأخص الافصاحات المرتبطة بالقوائم المالية.
– رصد مخالفات للتداول مثل مخالفات الباب الحادي عشر من اللائحة التنفيذية خاصة في حال مشاركة أياً من مسؤولي الشركة المصدرة أو أشخاص مرتبطة بهم في تلك المخالفات خلال آخر ستة أشهر.
– تحريك دعاوى جنائية من الهيئة العامة للرقابة المالية ضد أياً من مسئولي تلك الشركات تتعلق بالتلاعب على أسهمها.
