قررت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب تفعيل اللجنة المصغرة لمتابعة تقرير وزارة المالية بشأن الصناديق والحسابات الخاصة.
وقالت مصادر برلمانية، إن اللجنة طلبت اللوائح المالية للحسابات والصناديق الخاصة ومراجعة الحسابات الخاصة بالمنح، والتى لم يشملها تقرير وزارة المالية المرسل إلى اللجنة مؤخراً.
وذكرت: “لايزال بعض الجهات لديها صناديق وحسابات خاصة فى البنوك غير الحكومية، ولم يتم تحديث بياناتها بعد”.
وقال وكيل اللجنة النائب أشرف العربى، إن الفترة الماضية شهدت تطوراً كبيراً فى تدقيق الصناديق والحسابات الخاصة، وسيتم تفعيل اللجنة المصغرة المشكلة من أعضاء اللجنة لمتابعة الموقف عن قرب.
وأضاف العربى، أن الصناديق والحسابات الخاصة التى لا يوجد لها لوائح عمل لها منعت وزارة المالية من التعامل عليها فى إطار الرقابة.
وانتقد الجهاز المركزى للمحاسبات ضعف نمو توريدات الصناديق الخاصة للنسبة المقررة قانوناً إلى الخزانة العامة فى مراجعته للحساب الختامى للعام المالى 2017-2018 رغم نمو أرصدتها.
ورغم الزيادة فى أرصدة الصناديق الخاصة خلال العام المالى الماضى، والتى ارتفعت بأكثر من 10 مليارات جنيه، إلا أن النمو فى التوريد للخزانة العامة لم يرتفع سوى 7.1%.
وارتفعت أرصدة الصناديق الخاصة خلال العام المالى الماضى إلى 51.2 مليار جنيه مقابل 40.5 بنهاية العام المالى 2016-2017 بنمو 26.4%.
واستهدفت الموازنة العامة للعام المالى الماضى توريد نحو 5 مليارات جنيه من الصناديق الخاصة إلى الخزانة العامة، إلا أن التوريدات الفعلية بلغت 4.67 مليار جنيه مقابل 4.36 مليار جنيه خلال العام المالى الأسبق.
وأوضح أنه خلال السنة المالية 2016-2017 بلغت الزيادة فى التوريدات إلى الخزانة العامة للدولة 45.5% بقيمة 3 مليارات جنيه على خلاف العام المالى الماضى، والتى ارتفعت بنحو7.1%.
