يعقد الاتحاد النوعي للتنمية الاقتصادية اجتماعًا موسعًا مع جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة وهيئة التنمية الصناعية لمناقشة جميع المعوقات التي تواجه عمل القطاع، إضافة إلى عرض الدراسة التي نفذها الاتحاد عن تطبيق قانون التراخيص الجديد.
قال الدكتور فؤاد ثابت، رئيس الاتحاد النوعي للتنمية الاقتصادية، إن ملف المشروعات الصغيرة والمتوسطة على رأس أولويات الاتحاد منذ بداية عمله، ويسعى للتواصل مع جميع الأطراف المعنية بالقطاع للمساهمة فى حل المشكلات التي تواجه عمله .
أضاف لـ”البورصة” أن المشروعات الصغيرة مازالت تحتاج إلى تنظيم من قبل القائمين عليها بدلا من رغبة الكثير فى الاستحواذ على إدارتها لفرض سيطرته عليه فقط.
أشار إلى أن الاتحاد سيوصي الأطراف المعنية بوضع القانون خلال الاجتماع المزمع عقده نهاية الشهر الجاري بمراجعة القرارات التي صدرت بشأن المشروعات الصغيرة خلال السنوات الماضية لمراعاتها عند صياغة القانون الجديد.
وذكر ثابت أن القطاع لايحتاج إلى مزيد من التشريعات فى الوقت الحالي بقدر ما يحتاج إلى مزيد من التسهيلات والحوافز التي تساعده على التطور، معتبرًا أن القانون رقم 141 لسنة 2004 والذى قدمه الاتحاد لمجلس الشعب وتم اقراره أصبح غير فعال ولا يصلح لوقتنا الحالى بالاضافة إلى القانون الذي يناقش حاليًأ فى البرلمان.
لفت إلى أن القانون الذي يناقش حاليًا بمجلس النواب لم يراع تطبيق قرار ولاية هيئة التنمية الصناعية على جميع الأراضى المتاحة للصناعة داخل المحافظات والمناطق الصناعية والمجتمعات العمرانية الجديدة، وهو ما يجب أن يؤخذ فى الاعتبار عند وضع القانون.
وقال ثابت إن الاتحاد سيتعاون مع جميع الأطراف لوضع فلسفة جديدة لقانون متوازن، كما يراعي المتغيرات الاقتصادية المتلاحقة والتى حدثت خلال أعوام 2016 ، 2017 ، 2018.
ويهدف اتحاد التنمية الاقتصادية إلى المشاركة فى مناقشة ووضع السياسات العامة التى تنظم حركة المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مصر، إضافة إلى دعم سياسات الحكومة فى الاتجاه الاقتصاد الحر وتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية والتعاون مع رجال الأعمال والشركات فى نشر ثقافة المسئولية الاجتماعية ومواطنة الشركات.
