مصادر حكومية: تشكيل لجنة لفحص فواتير الشركة ونتتظر تحديد موعد لـ”تويوتا ”
طلبت المجموعة البافارية استرداد الرسوم الجمركية التى دفعتها عن الأسعار الاسترشادية لسيارات بى إم دبليو التى استوردتها خلال الأعوام الثلاثة الماضية على غرار ما فعلت وزارة المالية مع منافستها مرسيدس بنز.
وقدمت الشركة طلبا رسميا لوزارة المالية ومصلحة الجمارك بشأن إنهاء منازعاتها مطالبة بتطبيق حساب الضريبة الخصمية علي الفواتير أسوة بما قامت به شركة مرسيدس.
وقالت مصادر حكومية لـ”البورصة” إنه سيتم تطبيق الطريقة الخصمية علي فواتير الشركة للتأكد من صحة تطبيقها أسوة بما تم في حل منازعة شركة مرسيدس.
وتسمح الطريقة الخصمية بخصم الأرباح والمصروفات العامة والضرائب ومصاريف النقل والتأمين للوصول للسعر الجمركى.
وكانت اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار التابعة لمجلس الوزراء أصدرت قرارا بتسوية وإنهاء النزاع القائم بين مصلحة الجمارك وإحدى الشركات المستوردة للسيارات (مرسيدس) حول تقييم أسعار السيارات الواردة من الخارج والتى تخص الشركة.
ونتج عن القرار استرداد شركة السيارات الفاخرة رسوما بنحو 750 مليون جنيه كانت دفعتها وفقا لأسعار الأسعار الاسترشادية لسياراتها والتى حددتها مصلحة الجمارك.
أضافت المصادر أن اللجنة المشكلة لفحص فواتير الشركة ستتكون من ممثلين من إدارات المراجعة اللاحقة والشئون القانونية والإدارة العامة للتقييم الجمركي علي أن تبدأ عملها خلال أيام .
أشارت المصادر إلى أن قيمة المنازعة بين مصلحة الجمارك والشركة أقل بكثير من المبالغ المتنازع عليها مع شركة مرسيدس إذا تبلغ 18 مليون جنيه بسبب انخفاض أعداد السيارات المستوردة مقارنة بالأخري.
وذكرت مصادر بالمجموعة البافارية لـ”البورصة” أنه في حال إنهاء النزاع بين مصلحة الجمارك وبي أم دبليو ممثلة في المجموعة البافارية سيتم التنازل عن كافة القضايا المرفوعة أمام المحاكم ضد كل من المصلحة ووزارة المالية .
وفي سياق متصل أوضحت المصادر أن المصلحة انتهت من فحص شركة مرسيدس والحصول علي مستندات الفواتير لكنها ستأخذ وقتا للدراسة قد يصل إلى 3 أشهر بسبب كثرة عدد سنوات الفحص لإثبات صحة تطبيقها للطريقة الخصمية.
كما تنتظر مصلحة الجمارك تحديد موعد من شركة تويوتا للبدء في فحص مستندات قطع غيار السيارات المستوردة من الخارج عن طريق اتباع الطريقة الخصمية في نزاعها مع المصلحة علي مبالغ بقيمة 10 ملايين جنيه.
