«مدبولي» يطلب من الوزراء خطة لحفظ “سُمعة القطن” خلال أسبوع

غلق «الدواليب الأهلية».. وتكليف «القابضة الغذائية» بشراء البذور لتصنيع الزيت

كلف مُصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزراء قطاع الأعمال والزراعة والصناعة والتموين، بإعداد تقرير وخطة تحرك عاجلة، للحفاظ على مكانة محصول القطن المصري وسمعته عالميًا والاستفادة القصوى من إنتاجيته، عبر استخلاص الزيوت والصناعة، على أن يتم تقديمها خلال أسبوع.

وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا مع الوزراء الأربعة، لمناقشة مقترحات الحفاظ على المحصول وزيادة إنتاجيته.

وقال بيان صادر عن المجلس، إن رئيس الوزراء استعرض خلال الاجتماع تكليفات رئيس الجمهورية، والمقترحات الواردة عبر عدد من الجهات، بشأن سبل تعظيم الاستفادة من القطن وتحسين منظومة الإنتاج والتسويق.

أوضح أن أبرز المقترحات ضمت غلق “الدواليب” الأهلية التي تستغل المزارعين ولا تدفع ضرائب، والتنسيق مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية لشراء بذور القطن لاستخلاص الزيوت لتقليل استيراد زيت.

وقدر نبيل السنتريسي، رئيس اتحاد مُصدري الأقطان السابق، ما حصلت عليه الدواليب الأهلية من إنتاج الموسم الماضي بنحو 300 ألف قنطار، وقال إنها أحد أسباب عملية الخلط وتدهور الإنتاجية في السنوات السابقة.

وقال عبود رحمي، صاحب شركة استخلاص زيوت من القطن، إن بذرة القطن تحتوي على نسبة جيدة من الزيوت، لكن الاستثمار في القطاع أصبح صعبًا، بسبب تغير المناخ الاقتصادي.

أضاف: «أوضاع السوق تغيرت في الفترة الماضية، ويجب تشجيع القطاع على الإنتاج مع توفير البذور محليًا بأسعار مناسبة للقدرة على الاستمرار في العمل».

وضمت المقترحات تشكيل لجنة من وزارة الزراعة والجامعات المصرية للإشراف على تجربة زراعة القطن قصير التيلة، فهى تتميز بالإنتاجية المرتفعة وقِصَر مُدة الزراعة، وتُناسب استخدامات المغازل المحلية.

وقال وزير الزراعة، عز الدين أبوستيت، إن معهد بحوث القطن استنبط عددًا من الأصناف الجديدة ذات الإنتاجية والجودة المرتفعة، وتم وضع استراتيجية للسيطرة على تقاوى الإكثار لإنتاج تقاوى نقية.

وكلف رئيس الوزراء، وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق، بتسريع وتيرة تنفيذ برنامج تطوير المحالج والمصانع التابعة لقطاع الأعمال العام، وتزويدها بأحدث المعدات التكنولوجية لزيادة الإنتاج إلى 4 أضعاف الطاقة الحالية.

كما وجه بالعمل على زيادة استفادة مصر من مبادرة «قطن أفضل» التي تشرف عليها الأمم المتحدة، بما يمكن الشركات المصرية من اللحاق بركب التطور الذى تتضمنه تلك المبادرة.