المقاولون أول المتضررين والمطورون العقاريون يتحملون التعويضات
ترقب حذر يسود قطاع العقارات مع ارتفاع أسعار البليت عالميًا، والمتوقع أن يترتب عليه ارتفاع أسعار الحديد في السوق المحلي بنحو 700 جنيه للطن، بعد ثبات امتد لعدة أشهر.
ويؤثر ارتفاع سعر الحديد بشكل مباشر علي شركات المقاولات التي تنفذ أعمالاً إنشائية سواء لصالح مشروعات حكومية أو لصالح شركات تطوير عقاري، خاصة أن هذا التأثير ربما يمتد إلي سوق العقارات وينعكس على أسعار الوحدات السكانية أو التجارية.
وقال سهل الدمراوي، رئيس شركة المدائن للمقاولات، إن ارتفاع أسعار الحديد يؤثر بشكل مباشر علي شركات المقاولات، التي تتحمل تلك الزيادة في الأسعار، خاصة في حالة تنفيذ تلك الشركات لمشروعات حكومية.
وأضاف الدمراوى، أنه رغم وجود قانون المناقصات لتعويض فروق الأسعار، إلا أن هذا القانون لا يطبق بشكل كامل، وأن البيروقراطية تتسبب في تأخر صرف تعويضات شركات المقاولات نتيجة ارتفاع الأسعار وهو ما يحمل الشركات أعباء إضافية ، التي ربما تواجه أزمات مالية بسبب تأخر أو عدم صرف التعويضات.
وتابع: لكن الأمر يبدو مختلفاً في حالة تنفيذ مشروعات لشركات تطوير عقاري خاصة، حيث يعوض المطور العقاري شركات المقاولات عن فروق الأسعار، حتي لا يتوقف العمل في المشروع، كما أن المستثمر العقاري يحمل تلك الزيادات علي أسعار الوحدات، إذا كانت الزيادات كبيرة وتؤثر علي أرباح شركات التطوير، أما في حالة الزيادة الطفيفة لا تؤثر بشكل واضح علي الأسعار، فيتحملها المطور وتقلل من ربحية الشركات فقط ولا تمثل أي خسائر تذكر.
واختلف معه ممدوح بدرالدين، رئيس شركة بدرالدين للتطوير العقاري، وقال إن زيادة 700 جنيه في سعر طن الحديد لا تشكل خطورة أو تأثير يذكر علي أسعار الوحدات أو شكل السوق العقاري ككل، لكن استمرارها لمدة طويلة ستيؤثر علي الأسعار وسيشعر بها العملاء بعد فترة.
وقال وليد الكفراوي، رئيس شركة الأفق للتنمية العقارية، إن الزيادة المتوقعة في سعر الحديد لا تمثل سوي 1 % فقط من تكلفة المتر المسطح في الوحدة، وهذه الزيادة لن يكون لها أثر واضح لها علي قطاع العقارات، لكن أثرها يظهر في عقود المقاولات، وتضطر شركات التطوير إلي تعويض المقاولين عن تلك الزيادة، ولا يشعر بها السوق.
كتبت ـ نهى عاشور
