قالت بنوك الاستثمار، إن هناك مؤشرات على تعافى الاقتصاد والسيطرة على معدلات التضخم المرتفعة بما يفسح المجال لتسريع وتيرة التخلى عن التشدد النقدى، خلال الربع الأول من العام لكنها ذكرت أن ذلك سيكون بداية من مارس حتى يتسنى له الوقوف على مدى استدامة تلك المؤشرات.
وقالت علياء ممدوح، كبير محللى الاقتصاد الكلى فى بلتون المالية، إن قراءات التضخم فى فبراير ويناير ستكون العوامل الرئيسية المحددة لامكانية تسريع خفض الفائدة فى النصف الأول من العام.
وذكرت أن هناك عوامل أخرى مثل التدفقات الاجنبية التى عاودت دخول سوق الدين المحلى والدخل الثابت بما يخفض الضغوط على قيمة العملة.
أضافت أن تعافى صافى الأصول الأجنبية فى ديسمبر الماضى واستمرار ذلك الاتجاه سيحدد مدى الضغوط على قيمة العملة.
أوضحت أنه حتى حال خفض الفائدة، لكن العائد على أذون الخزانة سيستمر أعلى من مستويات مارس الماضى نتيجة لعدة أسباب.
وذكرت أن الارتفاع الأخير فى معدلات التضخم لا يمثل أى مخاطر لرؤيتها للتضخم وتمسكت بتوفعاتها بتراوحه بين 14 و15% خلال العام الحالى.
وقال محمد أبو باشا، نائب رئيس قطاع البحوث فى المجموعة المالية هيرميس، إن هناك فرصة تصل إلى 25% لخفض الفائدة خلال النصف الأول من 2019 بعدما كانت تلك الفرصة مستبعدة تمامًا، وذلك رغم أن السيناريم الاقرب لتوقعاتهم هو استقرارها حتى النصف الثانى من العام تحوطًا للاجراءات المرتقبة لرفع الدعم عن الوقود.
أضاف أن خفض الفائدة فى الربع اﻷول من العام لن يكون مؤثرًا خاصة أن الخفض المقبل لن يحدث قبل 6 أشهر أخرى.
أضاف ان هناك مخاطرناشئة عن احتمالية ارتفاع أسعار البترول عالميًا أعلى من 80 دولاراً للبرميل وهو أبرز التحديات امام دورة التيسير النقدى، كما أن عودة التشدد النقدى عالميًا خطر اَخر، رغم أن فرصه تتراجع فى الآونة الاخيرة.
وعلى المدى المتوسط تظل القدرة على خفض الفائدة هى التحدى الرئيسي للاقتصاد وذلك لأهميته بالنسبة للحكومة لجنى ثمار الاصلاحات المالية وخفض تكلفة خدمة الدين التى تصل إلى 10% من الناتج المحلى الاجمالى وكذلك للقطاع الخاص ليخفض تكلفة رؤوس الأموال.
وذكر أن عجز الحساب الجارى الهيكلى وارتفاع الدين الخارجى مع زيادة نصيب الدين التجارى وقصير الأجل قد يضع تحديات امام الاقتصاد لخفض الفائدة اللازم لدفع عجلة النمو فى القطاع الخاص التى بوسعها الوصول بمعدل النمو الحقيقى إلى أكثر من 6%.
وقال إن الجنيه بدأ فى التداول عند معدلات أعلى نتيجة تلقى الاقتصاد عدد من الدفعات القوية أبرزها عودة معدلات التضخم لطبيعتها، وانخفاض العائد على اذون الخزانة بالتزامن مع تدفق استثمارات الأجانب وانخفاض اسعار البترول عالميًا، والمؤشرات المالية الجيدة فى النصف الأول من العام المالى وتحقيق معظم المستهدفات.
وذكر أن زيادة ثقة الأجانب فى الأسواق الناشئة لعبت دوراً كبيراً فى جذب التدفقات، وهو ما استفادت منه العملة، خاصة مع إلغاء آلية تحويل الأموال، كما أن مصر تمتلك من المقومات ما يجذب المستثمرين.
اوضح أن تلك المقومات تتمثل فى سعر العائد الحقيقى الجاذب والاصلاحات المالية القوى والرؤية المواتية للجنيه بدعم من عجز الحساب المالى الصغير، ومعدلات خدمة الدين التى تعد تحت السيطرة.
وذكر أنه مع ضعف التدفق للخارج ضعفت فرص انخفاض قيمة العملة على المدى المتوسط متوقعًا تداولها فى نطاق ما بين 17.6 و18 جنيه خلال 2019، على أن تبدأ فى الانخفاض تدريجيًا فى 2020 بالتزامن مع تعافى الطلب مع استئناف دورة التيسير النقدى وهو أمر مطلوب للحفاظ على حاذبية العملة.
وقالت رضوى السويفى، رئيس قطاع البحوث فى بنك الاستثمار فاروس، إن الإقبال القوى من المستثمرين الأجانب على أذون وسندات الخزانة وتدفق العملة الأجنبية بقوة فى القطاع المصرفى جاء متزامناً مع الرؤية المستقبلية المتفائلة لمعدلات التضخم خلال الفترة من فبراير إلى مايو المقبلين.
أوضحت السويفى، أن توقعاتها للتضخم تتراوح بين 11.8% و12.5% على أساس سنوى وهو ما يمثل بيئة مناسبة لخفض الفائدة فى الربع الأول خاصة فى اجتماع مارس المقبل.
وذكرت أن رؤيتها بخفض الفائدة خلال الاجتماع المقبل تأثرت بالارتفاع الأكبر من المتوقع فى مستويات زيادة الأسعار لذلك فالبنك المركزى على الأرجح سيثبت أسعار العائد على الجنيه أو سيخفض 0.5% إذا أخذ فى الاعتبار تأثير الخضراوات والفاكهة.
