بحث الدكتور أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى لشئون التخطيط والمتابعة، والدكتور عمرو شعت نائب وزير النقل، وفريق المكتب الاستشاري (الإيطالي – المصري)، وضع استراتيجية لإصلاح قطاع السكك الحديدية المصرية، وعرض نتائج الدراسات الخاصة بتطوير قطاع السكك الحديدية.
وأكد كمالي في بيان أصدرته وزارة التخطيط اليوم السبت ؛ أهمية تنفيذ الإصلاحات الهيكلية في مختلف القطاعات لضمان استدامة نتائج سياسات التثبيت التي تبنتها الحكومة المصرية منذ عام 2014، مشيراً إلى أن الإصلاحات المقترحة لقطاع النقل تتوافق مع خطة الإصلاح الاقتصادي التي قدمتها وزارة التخطيط والتي حددت من خلالها 7 قطاعات واعدة لدفع عملية التنمية في مصر وضمان استمرارها، حيث تتضمن تلك القطاعات قطاع التجارة الداخلية واللوجيتسيات، ما يتطلب تطوير شبكة الطرق والنقل، وخاصة النقل النهري والبري (السكك الحديدية).
وأشار كمالي إلي أهمية تطبيق إصلاحات في قطاع النقل بشكل خاص لما شهده من تدهور عبر السنوات السابقة، وتدني في مستوى الخدمة المقدمة.
وأضاف أن وزارة النقل قدمت عدداً من طلبات القروض الخارجية التنموية إلى الأمانة الفنية للجنة إدارة الدين العام وتنظيم الاقتراض الخارجي والتي ترأسها الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، ونوقشت مع الدكتور هشام عرفات وزير النقل خلال اجتماعات الأمانة، إذ أكد عرفات أن الوزارة تستهدف تطبيق إصلاحات هيكلية لرفع مستوى كفاءة الخدمة، وأن القروض الخارجية المطلوبة تأتي في هذا الإطار، حيث لم تشهد عربات وخطوط السكك الحديد تطورا منذ سنوات عديدة، ما أدى إلى تدهور الخدمة.
وأوضح أن الوزارة تتجه بالفعل نحو تنمية الشراكة بين القطاع العام والخاص “PPP” لتمويل المشروعات التنموية، مشيراً إلى أهمية دور القطاع الخاص في عملية الإصلاح المقترحة، حيث أن رفع كفاءة الخدمات المقدمة يمكن تحقيقه من خلال وجود عدد من مقدمي خدمات النقل من الشركات الخاصة.
وشدد كمالي على أهمية توضيح عائد الدولة من الاستثمارات التي ستضخها في البنية الأساسية لقطاع النقل، وذلك للحصول على مساندة الحكومة، من خلال احتساب العائد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي من عملية الإصلاح، كما يمكن توضيح العائد من خلال مقارنة الوضع الحالي بالوضع المخطط ضمن عملية الإصلاح.
من جانبه، أوضح الدكتور عمرو شعت أن وزارة النقل ممثلة في الهيئة القومية لسكك حديد مصر تعاقدت مع التحالف الإيطالي المصري لتقديم الخدمات الاستشارية لوضع استراتيجية لإصلاح قطاع السكك الحديدية المصرية، وذلك في ضوء توصيات البنك الدولي حول إعادة هيكلة الأطر المالية والقانونية الخاصة بالهيئة من الناحية الاقتصادية لرفع كفاءة الشبكة لتتواكب مع الأنظمة العالمية المماثلة.
وأكد شعت حرص وزارة النقل على عرض النتائج الأولية للدراسة على الحكومة المصرية لضمان مساندة الحكومة لسياسات الهيكلة وما يترتب عليه من آثار، حيث تدرك الوزارة أنه لن ينجح برنامج الإصلاح لقطاع النقل إلا بمساندة الحكومة، مبينا أن الاجتماع ناقش السياسات المقترحة وإمكانية تطبيقها مع الجهات المعنية، وذلك تمهيداً للعرض على اللجنة المشكلة برئاسة رئيس مجلس الوزراء .
بدوره، أعرب البنك الدولي عن استعداده في تحويل تلك العوائد إلى أرقام كمية لإضافتها إلى النتائج وخطة الإصلاح المقدمة، وإعداد تلك المقارنة لتوضيح أهمية الإصلاح وما سيوفره من تكلفة في المستقبل.
من ناحيتهم، أوضح المستشارون أن الدراسة بدأت بتقييم الوضع الحالي لهيئة القومية لسكك حديد مصر وتكاليف التشغيل، وهيكل الدين، والوضع الحالي للأصول والاستثمار والمواد الاستهلاكية.
وأوصي المستشارون بالفصل المؤسسي بين وظائف هيئة السكك الحديدية، وتقسيمها إلى إداراتين منفصلتين داخل المؤسسة نفسها، هما إدارة للبنية الأساسية، وإدارة لمقدمي خدمات النقل مشغلي السكك الحديدية، بحيث تهتم الأولى بتطوير البنية الأساسية لسكك الحديد والصيانة والتطور التكنولوجي ومعايير الأمن والسلامة، بينما تركز الثانية على تشغيل الخدمات المقدمة للمواطنين، وتفرض إدارة البنية الأساسية رسوما على استخدام خطوط السكك الحديد.
وتضمنت التوصيات تقسيم إدارة خدمات النقل إلى وحدات منفصلة (Business Units) وفقاً لخدمات النقل التي تقدمها السكك الحديد، بحيث تكون هناك وحدة لخدمات نقل الركاب، وأخرى لخدمات نقل البضائع، وثالثة لخدمات المسافات الطويلة، ورابعة لخدمات المسافات القصيرة، موضحين ان الهدف من التقسيم المقترح هو أن يكون لكل وحدة حسابات منفصلة توضح ما تحققه كل منها من أرباح أو خسائر، ما يُمكن تلك الجهات من رفع كفاءتها.
وأضاف المستشارون أن الدولة تمول الاستثمارات في البنية الأساسية للنقل على غرار ما يتم في قطاع الطرق والصرف الصحي على سبيل المثال، حيث أن هيئة السكك الحديد باعتبارها كهيئة اقتصادية تقوم بتمويل الاستثمارات في البنية الأساسية، ما أدى إلى تراكم الدين عليها وعدم قدرتها على الاستمرار في تطوير البنية الأساسية للقطاع، ما تسبب في تدهوره بالشكل الذي نشهده اليوم.
وشددوا على أن الدولة يجب أن تتحمل الدعم الذي يقدم للمواطنين، وأن تحدد مساهمات الدولة من خلال عقد بين الحكومة وهيئة السكك الحديد، بحيث ترتبط تلك المساهمات بمدى كفاءة الخدمات المقدمة، مؤكدين أهمية تشكيل مجلس الإدراة من أشخاص ذوي خبرة وكفاءة يتبعوا نظام الإدارة التجاري.
المصدر : أ ش أ
