تلقت الحكومة 15 عرضاً من بنوك استثمار وشركات تأمين عالمية لإجراء التحوط ضد مخاطر ارتفاع الأسعار العالمية على السلع الأساسية المستوردة.
وقالت مصادر حكومية لـ”البورصة”، إن وزارة المالية بدأت فى تلقى عروض لتوفير التغطية ضد تقلبات الأسعار فى السلع الساسية بدءاً من العام المالى المقبل، وتلقت بالفعل حتى الآن 15 عرضاً من بنوك استثمار وشركات تأمين عالمية للتحوط ضد ارتفاع أسعار السلع التموينية بجانب التحوط من تقلبات أسعار البترول الذى تعتزم الحكومة تفعيله أيضاً.
وأشارت إلى أن كل عرض من تلك العروض يتضمن سيناريوهاته للتأمين على تلك السلع وتكلفتها، وسيتم المفاضلة بين هذه العروض لاختيار أنسبها.
وأضافت المصادر، أن الأسعار العالمية باتت أكثر تقلباً الأمر الذى يتطلب ضرورة التحوط ضدها لضمان الاستدامة المالية للمؤشرات وعدم زيادة العجز بالموازنة العامة.
وقدرت وزارة المالية أسعار المواد البترولية بموازنة العام المالى 2019-2020 عند مستوى 67 دوﻻراً للبرميل، وذكرت الوزارة أن كل ارتفاع واحد دوﻻر للبرميل يؤدى إلى تدهور صافى العلاقة مع الهيئة العامة للبترول بقيمة 3.3 مليار جنيه أى ما يعادل 0.04% من الناتج المحلى وتستهدف الحكومة تحقيق فائض أولى بعادل 2% من الناتج المحلى الإجمالى لخفض العجز الكلى إلى 7% من الناتج المحلى.
وكانت الحكومة قد تعاقدت العام الماضى مع بنكين عالميين هما جى بى مورجان وسيتى بنك للتحوط ضد مخاطر أسعار المواد البترولية مؤخراً، لكنها لم تقم بتفعيل التعاقد خاصة بعد ارتفاع الأسعار إلى 85 دوﻻراً للبرميل خلال أكتوبر الماضى الأمر الذى جعلها تؤجل تنفيذه.
وتستهدف الحكومة من هذا الإجراء المحافظة على سلامة المالية العامة عبر استهداف تحقيق فائض أولى مستدام يبلغ 2% من الناتج المحلى على مدار 4 سنوات مقبلة فى ظل التقلبات العالمية التي تشهدها أسعار المواد البترولية.
وقالت مصادر حكومية لـ”البورصة” فى تصريحات سابقة إن البنكين لديهما خبرات كبيرة فى التحوط ضد أسعار المواد البترولية فى العديد من البلدان العالمية، وتم اختيارهما من بين نحو 5 عروض تقدم لتأمين تقلبات أسعار البترول.
