انتقد عدد من العاملين فى الصناعات التى تعتمد على خام الألومنيوم، ارتفاع الأسعار المحلية للمنتج بصورة دائمة، مقارنة بالأسعار العالمية، وطالبوا بالعودة إلى نظام التسعير كل 3 شهور لضبط أوضاع السوق، وهو ما رفضته الشركة المنتجة.
قال محمد هارون، رئيس مجلس إدارة شركة دريمز لإنتاج قطاعات الألومينوم، إن الشركة تستورد طن الألومنيوم الخام بالأسعار العالمية، وبعد إضافة تكلفة الشحن والتشغيل والجمارك، تصل تكلفته الإجمالية إلى 45 ألف جنيه.
وأضاف: «يوجد فارق بين أسعار مصر للألومنيوم، والأسعار العالمية بنحو 3 آلاف جنيه فى الطن، وكانت 6 آلاف جنيه الشهر الماضى، مما يوضح الفارق فى التكلفة».
وتبلغ طاقة الشركة الإنتاجية 2000 طن شهريًا، ويوفر الاستيراد نحو 6 ملايين جنيه كانت الشركة ستتكبدها حال الاعتماد على المنتج المحلى، مما يقلص نتائج أعمالها النهائية.
قال أحمد حسن، رئيس شركة طيبة ميتال لصناعة الألومنيوم، إن زيادة أسعار الألومنيوم فوق المستويات العالمية يُضيف أعباء اقتصادية على السوق، إذ يتراجع أداء السوق فى المبيعات مدفوعا بضعف القوى الشرائية.
وأوضح أن السوق فقد الكثير من قوته بعد تحرير أسعار الصرف فى 2016، وجميع القطاعات كانت تعانى حالة شديدة من الركود، لكن القول نفسه حاليًا لا يمكن تطبيقه لمجرد ارتفاع الأسعار بصورة غير صحيحة.
أضاف جورج السبكى، رئيس شركة جوتال للأبواب والشبابيك، أن ارتفع الأسعار يحجم السوق كليًا لحين استيعاب المستهلكين الأسعار الجديدة والاعتياد عليها، ويجبر الشركات على تسعير الفواتير يوميًا.
وأوضح أن التسعير من جانب شركة «مصر للألومنيوم» كان يتم كل 3 أشهر، وحاليًا انخفضت المدة إلى شهر فقط، وطالب محمود الدهتورى، رئيس شعبة الأثاثات المعدنية بغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، شركة مصر للألومنيوم، بالعودة للتسعير كل 3 أشهر.
أضاف أن الشركة تسعّر الألومنيوم شهريًا وفقًا للسعر العالمى، فى الوقت الذى تبلغ فيه مدة دورة الإنتاج نحو شهرين، مما يؤدى إلى عدم قدرتهم على تسعير منتجاتهم لوجود سعرين خلال فترة الإنتاج.
وأوضح أن أحد أسباب انخفاض الصادرات المحلية من الأدوات المنزلية فى 2018، هو أزمة التسعير، إذ تتفق الشركات مع مستوردين على سعر معين قبل بدء تنفيذ “الطلبية” ثم يفاجئون بزيادة فى سعر الألومنيوم خلال دورة الإنتاج. وتراجعت أسعار الألومنيوم من شركة مصر للألومنيوم، بقيمة 3 آلاف جنيه فى الطن خلال تسعير شهر فبراير، من 51 ألف جنيه إلى 48 ألف جنيه.
