زيادة الرسوم على “كتل التالك” إلى 1200 جنيه وخفضه على الفلسبار
“غالى”: القرار راعى متطلبات المصانع المحلية العاملة بقطاع المحاجر
أصدر المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة قراراً باستمرار رسم الصادر المفروض على بعض الخامات التعدينية وتعديلها على أخرى، اعتباراً من 10 فبراير الماضى.
وقالت أمانى الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية، إن القرار تضمن تعديل رفع قيمة رسم الصادر على كتل ومجروش التالك من 900 إلى 1200 جنيه للطن، للمساهمة فى استمرار خفض صادراتها لسد احتياجات السوق المحلى، وبلغ حجم صادرات العام الماضى 9 آلاف طن مقابل 12 ألف طن عام 2017.
وأضافت فى بيان للوزارة، أن القرار تضمن استمرار رسم الصادر على مسحوق بودرة التالك بقيمة 500 جنيه للطن، وعلى مسحوق بودرة التالك فائقة النعومة “50 ميكرون فأقل” بواقع 300 جنيه للطن، حيث أن صادرات تلك الخامات ارتفعت بشكل كبير المرحلة الماضية، ما استلزم استمرار قيمة رسم الصادر.
وأوضحت أن الوزارة قررت استمرار رسم الصادر المفروض على خام الكوارتز بواقع 150 جنيهًا للطن، للمساهمة فى تقنين تصدير تلك الخامات للأسواق الخارجية حمايًة للصناعة الوطنية، لاسيما فى ظل ارتفاع صادراتها العامين الماضيين لتتراوح بين 125 و135 ألف طن.
كما نص القرار على خفض قيمة رسم الصادر على خام الفلسبار بواقع 300 جنيه للطن للكتل و200 جنيه للمجروش أو المسحوق، وذلك بدلاً من 400 جنيه على الخامات بصفة عامة، بعد انخفاض صادراتها العام الماضى إلى 228 طناً مقابل 427 طناً عام 2017 “.
وتضمن القرار استمرار رسم الصادر المفرض على كتل وبلوكات الرخام والجرانيت الخام عند 400 جنيه للطن، بعد ارتفاع صادراتها كتل لتبلغ 330 ألف طن العام الماضى مقابل 164 ألف طن عام 2017.
واستمر رسم الصادر على الرمال بواقع 100 جنيه للطن، فى ظل استقرار حجم الصادرات السنوية للرمال عند حوالى مليون طن، خاصة أنه متوفر ومنخفض القيمة بالأسواق العالمية.
وقالت “الوصال”، إن القرار يستهدف تشجيع الصناعة المحلية، من خلال توفير مستلزمات الإنتاج محليًا والحفاظ على الاحتياطى الاستراتيجى لخامات المحاجر والمناجم، لتحقيق أكبر قيمة مضافة منها فى دعم الصناعة الوطنية.
وأضافت أن القرار جاء بعد دراسة وتحليل البيانات الخاصة بالصادرات الواردات من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، واستطلاع آراء الجهات المعنية، كالهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، وغرفة الصناعات الكيماوية، وغرفة البترول والتعدين.
ونص القرار على أن لا تسري تلك الرسوم على الصادرات إلى المشروعات الإنتاجية المقامة بالمناطق الحرة داخل مصر، وفى حدود الكميات التى توافق عليها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وقال إبراهيم غالى، رئيس مجلس إدارة شعبة المحاجر بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، إن القرارات راعت بشكل كبير متطلبات المصانع المحلية العاملة بالقطاع.
وأضافت لـ “البورصة”، أن الشعبة كانت قد طالبت بمضاعفة رسم الصادر على “التالك”، وقامت وزارة التجارة والصناعة بزيادته بالفعل، كما راعت مطالب الشعبة بخفض قيمة رسم الصادر على الفلسبار الخام.
ونشرت “البورصة” الشهر الماضى، أن شعبة المحاجر بغرفة مواد البناء، خاطبت وزارة التجارة والصناعة، فى مذكرة رسمية، للمطالبة بتعديل القرار رقم 145 لسنة 2017، لإلغاء رسم الصادر على كتل الرخام، ومضاعفته على “التلك”، وخفضه إلى النصف على الفلسبار الخام.
وقال “غالى”، إن قرار الوزارة باستمرار قيمة رسم الصادر على كتل الرخام جيد وأفضل من زيادته، رغم مطالب الشعبة بإلغائه.
كانت الشعبة أوصت فى المذكرة التى أرسلتها لوزارة التجارة والصناعة بإلغاء رسم الصادر نهائيًا عن كتل الرخام، نظرًا لفرضه بقيمة أعلى من قيمة الخام نفسه على أرض المحجر، ما يعد مخالفًا لنص المادة 8 من القانون الخاص بالاستيراد والتصدير رقم 188 لسنة 1975، وتنص تلك المادة على أنه يجوز فرض رسم صادر على بعض الصادرات بما لا يتعدى 100% من قيمتها، وبما يسمح بتحقيق ربح مناسب للمصدر.
