حققت شركة “مصر للتأمين التكافلى – ممتلكات ومسئوليات” ، ذراع مجموعة مصر القابضة للتأمين بنشاط تأمينات الممتلكات التكافلى 127.5 مليون جنيه بمحفظة استثماراتها منذ بدء النشاط الفعلى للشركة فبراير من العام الماضى وحتى نهاية ديسمبر.
وقال محمود نصر مدير عام الشئون المالية والاستثمار، إن العوائد على محفظة الاستثمارات بلغت 17.9 مليون جنيه منذ بدء النشاط وحتى نهاية ديسمبر الماضى، قبل خصم الضرائب.
أوضح أن مجفظة اﻷقساط المحققة بنهاية ديسمبر تجاوزت الخطة المستهدفة للشركة بنهاية العام الحالى، والتى تم اعتمادها من مجلس إدارة الشركة.
تابع: “الخطة الاستثمارية للشركة، والتى تم اعتمادها من مجلس اﻹدارة لـ3 سنوات مالية تنتهى فى يونيو 2021، تستهدف الوصول بمحفظة استثمارات الشركة إلى 126 مليوناً نهاية العام المالى الحالى 2018-2019 ، ترتفع إلى 200 مليون جنيه بنهاية العام المالى 2019-2020، لتصل إلى 256 مليون جنيه بنهاية العام المالى 2020-2021″.
فى سياق متصل أشار نصر إلى أن القنوات الاستثمارية للشركة تتوزع بواقع 80% بشهادات الاستثمار، مقابل 20% لأذون الخزانة والسندات، كما تتوافق مع قرارات لجنة الرقابة الشرعية بالشركة، والتى تضم فى عضويتها الدكتور نصر فريد واصل والدكتور رفعت العوضى والدكتور محمد أنور شلبى.
ولفت نصر إلى أن السياسة الاستثمارية للشركة ترتكز على تحقيق التنوع فى القنوات الاستثمارية لتحقيق أهداف الضمان والسيولة والربحية، والحصول على أعلى عائد وأفضل أمان إضافة إلى سهولة تسييل الاستثمارات للوفاء بالتزامات الشركة تجاه العملاء.
وتأسست مصر للتأمين التكافلى ممتلكات عام 2017 كشركة مساهمة مصرية خاضعة لقانون لأحكام قانون شركات المساهمة رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية، وتمارس نشاطها تحت مظلة قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر رقم 10 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية، فيما بدأت نشاطها فعليا شهر فبراير الماضى.
ويصل رأس المال المرخص به لـ” مصر تكافلى – ممتلكات ومسئوليات” إلى 500 مليون جنيه والمدفوع حالياً 90 مليون مليون جنيه، وتضم قائمة مساهمى الشركة كل من مجموعة مصر القابضة للتامين بحصة بلغت 40%، وشركة مصر لتأمينات الحياة بنسبة 20%، وشركة مصر لإدارة الأصول العقارية بنسبة 20%، والشركة القابضة للأدوية بنسبة 10%، وصندوق مصر للاستثمار والتمويل بنسبة 10%.
وتخطط الشركة حالياً لاستكمال رأسمالها المدفوع إلى 120 مليون جنيه فى خطوة استباقية للتوافق مع متطلبات مشروع قانون التأمين الجديد لرؤوس أموال شركات التأمين من ناحية، وللحصول على الموافقة النهائية من الرقابة المالية للاكتتاب بفرع الطاقة والبترول من ناحية أخرى، بحسب تصريحات سابقة لرئيس مجلس إدارة الشركة نشرتها “البورصة” مؤخراً.
جدير بالذكر، أن نشاط الشركة بتأمينات الممتلكات وفقاً لنموذج المضاربة، والذى يعتبر المساهمين والعملاء شركاء فى الربح والخسارة، فضلاً عن توزيع فائض النشاط التأمينى بواقع 60% للمساهمين و40% لحملة الوثائق.
