القرار ينتظر «المالية» للحسم.. و”الفلاحين” تُطالب بـ750 جنيهًا
اتفقت وزارتا الزراعة والتموين على زيادة اسعار توريد محصول القمح في الموسم المقبل بقيمة 100 جنيهًا في الإردب، لكن شرط الحصول على موافقة وزارة المالية.
وتمثل تلك الزيادة نحو 16.6% عن الموسم الماضى، وقال محمد عبدالنبي، رئيس قطاع الشئون الاقتصادية بوزارة الزراعة، إن القطاع حدد سعر توريد القمح الموسم المقبل عند 700 جنيه في الأردب مقابل 600 جنيهًا خلال الموسم الماضي.
أوضح عبدالنبي، أن الوزارة علمت بموافقة وزارة التموين على الأسعار، وفي إنتظار موافقة وزارة المالية، كونها الجهة التي ستدفع قيمة توريدات الفلاحين.
أضاف محمد القرش، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، أن عملية تحديد أسعار المحاصيل الاستراتيجية تخضع لعوامل عدة، أبرزها العائد الاقتصادي للمزارعين، وعدم الإضرار بالمستهلكين، سواء المستهلك النهائي أو المصانع المنتجة.
تابع: «تُجري الوزارة دراسات اقتصادية حول تسعير عادل للمحاصيل الاستراتيجية وفقًا لتكاليف الإنتاج، والتي تزيد بمرور الوقت مدفوعة بالتغيرات الاقتصادية، على أن يتم وضعها بأسعار عادلة أيضًا بالنسبة للمصانع المنتجة في جميع القطاعات”.
أضاف: «الزراعة تُنسق باستمرار مع التموين في هذا الشأن، خاصة وأنها الجهة المسئولة عن عملية توريد المحاصيل الاستراتيجية، في مقدمتها القمح والارز وقصب وبنجر السكر».
وتحتاج مصر كميات من القمح سنويًا تتراوح بين 18 و19 مليون طن، توفر منها نحو 8.5 طن محليًا، عبر مساحات تتراوح بين 3 و3.4 مليون فدان سنويًا، وتستورد الباقى من مناشئ متنوعة أبرزها (روسيا وفرنسا)، واتجهت مؤخرًا إلى السوق الأمريكي.
وصف فريد واصل، الزيادة بالضعيفة وقال إنها «لا تضمن هامش ربح جيد للفلاحين، خاصة وأن وزارة الزراعة لم توفر كامل احتياجات المحصول من الاسمدة، والتي تصل إلى 6 أجولة، توفر منها 3 فقط».
أوضح واصل، أن النقابة طالبت أكثر من مرة بزيادة الأسعار إلى 750 جنيهًا، بارتفاع 130 جنيهًا عن أسعار التوريد خلال الموسم الأخير.
وقال وزير الزراعة الدكتور عز الدين أبوستيت أنه تمت زراعة 3.258 مليون فدان قمح، ومن المتوقع أن يكون الإنتاج جيداً في ظل استمرار الظروف الجوية المواتية.
وأجلت وزارتا الزراعة والتموين الاجتماع بلجنة الزراعة والموارد المائية بمجلس النواب لمناقشة آلية تسعير المحاصيل الاستراتيجية لأجل غير مسمى.
وقال عضو بلجنة الزراعة فضل عدم ذكر اسمه إن اللجنة لم تخطر بأسباب التأجيل خاصة أن الاجتماع كان مدرج فى جدول أعمال اللجنة يوم الأحد الماضى.
وأضاف “سبق وأن طلبنا الاجتماع بوزيرى الزراعة والتموين منذ بداية دور الانعقاد الجارى لمناقشة أزمة تسعير المحاصيل ، والتى تنشأ مع تسليم محاصيل القصب والبنجر، والقطن ، نسعى لعلاج الأزمة قبل موسم الحصاد للقمح أو بالنسبة لموسم القطن المقبل”.
وقال مصدر بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن قرار تسعير محصولا بنجر السكر والقصب يتم من خلال وزير الزراعة.
أضاف أن الوزارة طالبت الزراعة بإعداد بيان معتمد بالتكلفة الحقيقية لزراعة الفدان خلال الفترة الأخيرة فى ظل المتغيرات الجديدة للأسعار الخاصة بالتكلفة.
أوضح أنه ستتم دراسة هذه البيانات أمام لجنة الزراعة بالبرلمان فى وجود وزارات التموين والزراعة والمالية لصدور القرار بالسعر عادل ومشجع للمزارع.
وطلب مجلس النواب من الحكومة إعادة النظر فى تسعير المحاصيل السكرية فى الموسم الجديد.
وكانت “البورصة” قد نشرت أن مجلس النواب قد رفع مذكرة لرئاسة مجلس الوزراء بشأن تسعير المحاصيل السكرية خلال الموسم الجديد.
بلغ سعر توريد محصول بنجر السكر خلال الموسم الماضى 500 جنيه للطن فى حين بلغ قصب السكر 720 جنيهاً للطن.
وتشير المصادر إلى أن الأسعار المقترحة لطن القصب تتراوح بين 800 و1000 جنيه، والبنجر 600 إلى 750 جنيهاً للطن.
وقال النائب مجدى ملك عضو لجنة الزراعة، إن تفعيل قانون الزراعات التعاقدية كفيل بحل الأزمة، وتراخى وزارة الزراعة فى إصدار اللائحة التنفيذية للقانون منذ صدوره غير مبرر ولا يعقل أن يصدر قانون فى 2015 ولا تصدر لائحته التنفيذية بعد.
