مصرفى: اللقاء الذى كان يفترض عقده بين البنوك و”المالية” الأسبوع الماضى لم يتم واللائحة التنفيذية خلال أيام
معيط: التطبيق فورى ويستهدف تحقيق الممارسات الضريبية الدولية الصحيحة
تدخل تعديلات قانون الضريبة على الدخل الخاصة بتخصيص وعاء ضريبى مستقل للعائد من الأذون والسندات حيز التنفيذ على المزادات التى تعقدها وزارة المالية بدءا من غد الأحد.
وصدق رئيس الجمهورية على التعديلات أمس بعد إقرارها من مجلس النواب.
وقال مسؤل بأحد البنوك العامة وممثل عن اتحاد البنوك إن تطبيق تعديلات ضريبه الدخل من الأذون والسندات ستسرى بدءا من مزاد يوم الأحد، مشيرا إلى أن اللائحة التنفيذية ستصدر خلال أيام والتى تتضمن آلية تطبيق الضريبة.
وأضاف أنه لم يتم عقد اجتماع الأسبوع الماضى بين المالية والبنوك كما كان مقررا، فى المقابل وعدت وزارة المالية البنوك بأخد مقترحاتهم المقدمة من قبل لجنة ممثلة عن اتحاد البنوك فى الاعتبار عند صدور اللائحة التنفيذية قريبا .
وأشار إلى أن البنوك ستبدأ من غد الأحد تجنيب جزء من عوائد الأذون والسندات للاعتماد عليه فى سداد الزيادة المتوقعة فى الضريبة بعد خصم المصروفات من العوائد.
وتوقع تأثيرا ملموسا لتطبيق الضريبة على ربحية البنوك خاصة التى توظف جزءا كبيرا من سيولتها فى أدوات الدين الحكومى ، مشيرا إلى أن سياسات البنوك للتعامل مع التعديلات الضريبية ستختلف من بنك لآخر، ومنها من سيقدم عروضا بأسعار فائدة مرتفعة لتعويض تراجع هامش الأرباح بعد تعديلات الضريبة وأخرى ستستسلم لتراجع الأرباح فى الوقت الحالى.
ووفقا لوزير المالية محمد معيط فإن التعديلات الجديدة تجمع عائد البنوك من أذون وسندات الخزانة في وعاء ضريبي مستقل عن الإيرادات الأخرى الخاضعة لضريبة الدخل وبحيث تحسب الضريبة المستحقة علي أساس هذا الوعاء المستقل، بدلا من الممارسات السابقة التي كانت تدخل جميع العوائد والأرباح التي تحققها البنوك في وعاء ضريبي واحد يحسب علي أساسه قيمة الضريبة.
وتعترض البنوك على مقترحات وزارة المالية لكيفية تطبيق التعديلات الضريبية خاصة فيما يتعلق بحساب تكاليف الاستثمار فى أوراق الدين الحكومى، وقدمت مقترحات بديلة فى الاجتماع الذى جمع الطرفين قبل أسبوعين، وتريد المالية خصم كل تلك التكاليف من إيرادات الأوراق المالية الحكومية والصافى يخضع لضريبة الدخل، بينما تطالب البنوك بوضع حد أقصى للتكاليف التى يمكن خصمها من إيرادات الأوراق المالية واقترحت ألا تتجاوز تلك النسبة 50% من التكاليف، وخصم النسبة المتبقية من دخل البنك قبل الضرائب وهو ما يقلل أرباحها الخاضعة لضريبة الدخل.
وقال معيط إن الوزارة ممثلة في مصلحة الضرائب ستبدأ فورا في تنفيذ هذه التعديلات التشريعية خاصة ما يتعلق بالمادة 58 الخاصة بالمعاملة الضريبية لعوائد أذون الخزانة والسندات وعلي ضوء ما تم الاتفاق عليه مع اتحاد بنوك مصر.
وحول تعديل المادة 58 ؛ قال الوزير إنها تستهدف تطبيق الممارسات الضريبية الدولية الصحيحة فيما يتعلق بعوائد أذون وسندات الخزانة مع الإبقاء علي معدل الضريبة كما هو دون أي تغيير ؛ حيث إن الوضع الحالي يسمح بخصم قيمة الضريبة المسددة علي عوائد أذون وسندات الخزانة من الوعاء الضريبي لكامل إيرادات البنوك، ما يترتب عليه في أحيان كثيرة عدم سداد أية ضرائب علي أرباح البنوك من أية أنشطة أخرى.
وستطرح وزارة المالية غدا الأحد أذون خزانة أجلى 91 و266 يوما بقيمة 17 مليار جنيه، وكانت قد طرحت أذون يوم الخميس بقيمة 18 مليار جنيه أجلى 182 و357 يوما.
وتراجعت الفائدة فى عطاءات يوم الخميس بنحو 1.19% على أذون أجل 182 يوما لتصل إلى 17.373%، بينما تراجعت على الأذون أجل 357 يوما بنحو 1% لتصل إلى 17.104%.
