إلكسان: التنسيق مع وزارتى “التخطيط” و”التنظيم والإدارة” لعلاج الأزمة
طلبت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب من مصلحة الضرائب المصرية بيانات تتعلق بعدد العاملين بمصلحة الضرائب على الدخل والقيمة المضافة.
وقالت النائبة ميرفت إلكسان بمجلس النواب، إن مصلحة الضرائب المصرية تعانى عجزا فى الشرائح العمرية الصغيرة، وسيتم مناقشة كيفية سد العجز فى العاملين فى تلك المرحلة بالتنسيق بين وزارتى التخطيط والإصلاح الإدارى والمالية والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة لمدها بالعناصر الشابة.
وأضافت فى تصريح خاص لـ”البورصة”، أن اللجنة ستناقش مع مسئولى المصالح الإيرادية للدولة نتائج الأعمال خلال النصف الأول من العام المالى الجارى والإصلاح المؤسسى للجهاز الضريبى بما يضمن ارتفاع كفاءته وزيادة الحصيلة.
وقال وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ياسر عمر، إن ضريبة القيمة المضافة خلال النصف الأول من العام المالى بلغت 144 مليار جنيه.
وأضاف عمر فى تصريح سابق لـ”البورصة”، أن حصيلة ضريبة الدخل بلغت 122 مليار جنيه بزيادة 14% على المستهدف.
وذكر وكيل اللجنة، أن هناك تحسناً فى حصيلة الإيرادات الضريبية والجمركية خلال العامين الماضيين والنصف الأول، والفترة المقبلة ستشهد مناقشة مشروع قانونى الضريبة العقارية والجمارك الموحد، فضلاً عن مشروع قانون توحيد الأرباح الرأسمالية على الشركات المدرجة فى البورصة وغير المدرجة عند 10% بما يزيد من كفاءة النظام الضريبى.
وارتفعت إيرادات الجمارك خلال الربع الأول من العام المالى الجارى إلى 10.5 مليار جنيه بنمو 61% عن نفس الفترة من العام المالى الماضى، وبلغت إيرادات مصلحة الضرائب العقارية خلال الربع الأول 1.5 مليار جنيه، وتستهدف الموازنة الجارية حصيلة 5.8 مليار جنيه.
وقال عضو برلمانى فضل عدم ذكر اسمه إن حصيلة الضرائب العقارية المتوقع تحصيلها بنهاية العام المالى الجارى سوف تتجاوز المتوقع بـ مليار جنيه لتصل إلى 6 مليارات جنيه “يبلغ المتوقع نحو5 مليارات جنيه ، هناك تحسن فى مصلحة الضرائب العقارية، والعاملين بها”.
وأضاف سيتم مناقشة تعديلات مشروع قانون الضريبة العقارية، واليات التطبيق المتعلقة بضرورة التوسع فى السجل العينى بما يزيد من الحصيلة، ويضع أمام الدولة القيمة الحقيقية للثروة العقارية.
