عمر لـ”البورصة “: رسوم التأسيس والقيد لا تتوافق مع طبيعة النشاط
مطلوب تحديد نسب تمثيل الوسطاء فى الكيان القانونى المنظم للمهنة
أبدت جمعية المستقبل لتطوير الوساطة التأمينية 6 ملاحظات على مواد المسودة اﻷولى لمشروع قانون التأمين الجديد التى طرحتها الهيئة العامة للرقابة المالية للحوار المجتمعى بداية العام الحالى.
وقال عبدالخالق عمر رئيس الجمعية، إن الجمعية أرسلت بملاحظاتها فى مذكرة رسمية بعثت بها إلى المستشار رضا عبدالمعطى نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة.
أضاف عمر، أن الملاحظة اﻷولى تتعلق بالمادة 195 من مسودة مشروع القانون، والتى تختص برأسمال شركات الوساطة، حيث تم تحديد رأس المال اللازم لتأسيس شركة الوساطة المباشرة أو وساطة اﻹعادة بما لا يقل عن 5 ملايين جنيه مرخص به ومدفوع بالكامل، وهو ما اعتبرته الجمعية مبالغ فيه بدرجة لا تتفق ونشاط شركات وساطة والتى لا تتحمل مخاطر ولا تقوم بعمليات إصدار أو تعويض لصالحها يتطلب ملاءة مالية قوية مثل شركات التأمين.
واقترحت الجمعية اﻹبقاء على رأس المال المحدد فى القانون الحالى رقم 10 لسنة 1981 بقيمة مليونى جنيه يدفع منها النصف عند التأسيس، مع رهن زيادة حجم نشاط الشركة وعدد العاملين بها بضخ زيادة جديدة تتفق مع حجم تلك اﻷعمال بالسوق تشجيعا للمستثمرين على الدخول فى نشاط وساطة التأمين والوسطاء اﻹفراد على تأسيس كيانات اعتبارية تدعم النمو المطلوب الذى يطمح إليه القطاع خلال السنوات المقبلة.
كما اقترحت الجمعية حال رغبة مساهمى شركة الوساطة فى الجمع بين الوساطة المباشرة ووساطة اﻹعادة أن يكون رأسمال الشركة مواز لقيمة رأسمال المطلوب لتأسيس شركة الوساطة وشركة وساطة اﻹعادة معا.
أضاف عمر أن الملاحظة الثانية ترتبط برسوم التجديد للوسطاء والذى حددته مسودة القانون الجديد بحد أقصى 10 آلاف جنيه بما يوازى 10 أمثال الرسم الحالى للتجديد بقيمة ألف جنيه حاليا وهو ما اعتبره الوسطاء رقما مغالى دون أى مبرر لهذه الزيادة الضخمة مطالبين باﻹبقاء على الرسم الحالية كما هى.
أوضح ان الملاحظة الثالثة ترتبط بالتجديد لوسطاء التأمين حيث طالبت المذكرة تعديل مدة التجديد لتكون كل 5 سنوات بداية من المرة الثالثة للتجديد، تطول بعدها لتصبح كل 10 سنوات بالتوازى مع خبرة الوسيط وتطور إمكانياته، فيما تبقى المسودة الحالية لمشروع القانون كما هى فى القانون الحالى لتكون كل 3 سنوات .
فى السياق ذاته طالبت الجمعية بتقليل ساعات الدورات التدريبية كلما زادت خبرة الوسيط أو المنتج فضلاً عن تعديل نوعية الدورة وما يقدم فيها من معلومات.
وتضمنت الملاحظة الرابعة إعفاء المتدربين من سداد الرسوم كاملة حال القيد النهائى فى سجلات الهيئة بحيث يتم سداد نصف الرسوم عند القيد فى الدورات التدريبية والنصف الثانى بعد النجاح فى اجتياز الدورة.
وطالبت الجمعية بفتح الباب لحملة المؤهلات المتوسطة للقيد فى مهنة الوساطة تحت مسمى وسيط ثان ويكون لهم سجل خاص بهم فى سجلات الهيئة.
وأشار عمر إلى أن الملاحظة الخامسة تتعلق بعدم وضوح نسب التمثيل للوسطاء فى اتحاد الوسطاء المزمع تأسيسه بموجب مشروع القانون ليكون كياناً قانونياً ممثلاً للمهنة على غرار اتحاد شركات الوساطة، موضحا أن هناك 12 ألف وسيط مقيدين على اﻷجهزة الإنتاجية لشركات التأمين بجانب شركات الوساطة، بخلاف 1100 وسيط حر مطالباً بالتأكيد على تلك النسبة وكيفية تشكيل مجلس إدارة اﻻتحاد فى مشروع اللائحة التنفيذية التى ستصدر عقب إقرار القانون الجديد فى وقت لاحق.
أما الملاحظة السادسة واﻷخيرة للجمعية على المواد المتعلقة بمهنة الوساطة فى مسودة مشروع القانون فتتعلق بالمادة 198 والخاصة بالحظر حيث لم تتناول المادى _ وفقا لمذكرة الجمعية، أى عقوبة مطالبة بالنص على إجراءات عقابية لكل من يزاول المهنة دون ترخيص أو يسهل لحد أقاربه حتى الدرجة الثالثة.
على جانب آخر أبدى رئيس الجمعية اعتراضه على نقل ما يقرب من 99% من اختصاصات مجلس إدارة الهيئة والمتعلقة بالقيد والشطب وخلافه، إلى رئيس الهيئة معتبرا أنها قد تؤدى إلى نتائج عكسية على غير الهدف الذى صيغت من أجله لتسهيل تلك اﻹجراءات.
يذكر أن جمعية المستقبل لنشر وتطوير الوساطة التأمينية تأسست نهاية 2015 كجمعية غير هادفة للربح، وتمول من الاشتراكات والتبرعات والداعمين والرعاة سواء الوسطاء الأفراد أو شركات الوساطة.
وتضم الجمعية فى عضويتها الحالية ما لا يزيد على ألف عضو، وتتلقى دعماً فنياً من اللاعبين الكبار بالقطاع من اتحادات وشركات، يأتى على رأسها اتحاد الأفروآسيوى للتأمين “fair” واتحاد شركات التأمين، ويضم مجلس الإدارة الحالى 7 أشخاص من ذوى الخبرة من خبرات قطاع التأمين من الوسطاء وشركات التأمين.
